في الظاهر يترتب عليه كون الماهية المأمور بها في الأقل ؛ لأن تعيين الماهيّة في الأقل يحتاج إلى جنس وجودي ، وهي الأجزاء المعلومة ، وفصل عدمي ، هو عدم جزئية غيرها وعدم ملاحظته معها ، والجنس موجود بالفرض والفصل ثابت بالأصل ، فتعيّن المأمور به ، فله وجه.

______________________________________________________

في الظاهر) بسبب الاستصحاب فانه (يترتب عليه) أي : على عدم كون هذا المشكوك جزءا (كون الماهية المأمور بها في الأقل).

لا يقال : ان هذا أصل مثبت (لأن) تعيين الماهية في الأقل بأصالة عدم جزئية المشكوك لا يتم إلّا على القول بالأصل المثبت.

لانه يقال : (تعيين الماهيّة في الأقل يحتاج إلى جنس وجودي ، وهي : الأجزاء المعلومة) الوجوب ، كالتسعة في المثال (وفصل عدمي ، هو : عدم جزئية غيرها) أي : غير الأجزاء التسعة وهو الجزء العاشر المشكوك (وعدم ملاحظته معها) أي : مع الاجزاء التسعة عند الاعتبار.

هذا (والجنس موجود بالفرض ، والفصل ثابت بالأصل ، فتعيّن المأمور به) في تسعة أجزاء ، فتكون هذه التسعة معلومة بالوجدان ، والجزء العاشر منفي بالأصل ، فيكون المأمور به هو الأقل دون أن يكون مثبتا ، وذلك لان المقصود من استصحاب عدم الجزئية هو نفي الجزئية فقط لا اثبات كون المأمور به هو الأقل حتى يكون أصلا مثبتا.

وعليه : فان أريد من اصالة عدم الجزئية : عدم ملاحظة هذا المشكوك في المركب (فله وجه) لانه إذا ثبت عدم جزئية المشكوك بالأصل وانضم إلى هذا الأصل جزئية سائر الأجزاء المعلومة وجدانا ، تم كون المأمور به هو الأقل.

ولا يخفى : ان الفرق بين الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها المصنّف من قوله :