الوجوب المشروط له ، نحو فعلية قبل وجود شرطه بالجملة ، بحيث يمكن أن يترشّح منه وجوب على المقدمات.

ب ـ المحاولة الثانية : وهي للمحقق النائيني (١) ، حيث ذكر ، أن لزوم المقدمات المفوتة ليس بلحاظ أنها توجب مخالفة في التكليف لو لم يأت بها ، وإنما لزومها بلحاظ الملاك المحبوب في وقته.

وبهذا يتحصّل إلى الآن أن هناك خمسة أجوبة على شبهة المقدمات المفوتة ، نتكلم عليها واحدة واحدة :

١ ـ الجواب الأول : وهو الالتزام بالواجب المعلّق ، حيث يقال : إنّ وجوب الغسل قبل «طلوع الفجر» إنما هو باعتبار أنّ وجوب صوم شهر رمضان قد أنشئ بنحو الواجب المعلّق ، حيث يكون الوجوب فعليا عند غروب الشمس ، ويكون الواجب استقباليا منوطا «بطلوع الفجر». وبناء عليه يكون الوجوب فعليا عند الغروب فلا غرو بأن يترشّح منه وجوب غيري على المقدمات ، كالغسل الذي هو مقدمة مفوتة ، وهذا الوجه يتوقف على ثلاثة أمور :

أ ـ الأمر الأول : هو أن يكون هذا القيد المتأخر ، «كطلوع الفجر» الذي أخذ الواجب معلقا بالنسبة إليه ، أن يكون من القيود المعلومة التحقّق عند المولى ، بحيث أن هذا القيد سوف يتحقّق عند تمام المكلفين ، وأمّا لو لم يكن معلوم التحقّق في تمام فروض هذا التكليف ، للزم أخذه قيدا في الوجوب ولو بنحو الشرط المتأخر ، لئلّا يؤدي التكليف ـ بدون أن يتقيّد به ـ إلى التكليف بغير المقدور كما تقدّم سابقا ، وبهذا يرجع حينئذ إلى الواجب المشروط ، فتعقل الواجب المعلّق هو : أن يكون القيد الذي قيّد به الواجب ، معلوم التحقق لدى المولى عند جميع المكلّفين.

__________________

(١) أجود التقريرات : ص ١٤٩ ـ ١٥٠ ـ ١٥١.