لكن هذه النكتة بهذه الصيغة ، لا يمكن أن تكون حلا في المقام ، وذلك لوضوح أن المقدمات المفوتة موجودة في موارد لا يمكن دعوى أنّ القيد فيها قيد ترتب ، بل يكون القيد فيها قيد اتصاف ، فمثلا «طلوع الفجر» ، لكون الفقيه فيه «احتماليا» من حيث الملاكات الشرعية ، فإنه يبدي احتمال أن يكون «طلوع الفجر» قيدا للترتب لا الاتصاف.

لكن الملاكات التي نعيشها ولسنا «باحتماليين» تجاهها ، فإننا نرى بالوجدان أن القيود قيود اتصاف لا قيود ترتب ، فالذي يعلم بأنه سوف يعطش ويشتاق إلى الماء ، فإنه يحضره من الآن ، فهل إنّ العطش المتأخر قيد ترتب ، بحيث أنه لو أمكنه أن يعطّش نفسه لعطّش نفسه؟. قطعا ، ليس هكذا ، بل هو قيد اتصاف ، إذن فإخراج المقدمات المفوتة عن كونها مفوتة ، وإرجاعها إلى مقدمات معاصرة لفعليّة الإرادة من باب أن القيد للترتب ، فهذا مجرد افتراض لا ينطبق على الواقع.

إذن فنحتاج إلى نكتة أخرى لتفسير لا بدّية المقدمات المفوتة في موارد المطلوبات التكوينية ، فضلا عن كل المطلوبات التشريعية ، وليس من باب أن يكون القيد قيد الاتصاف.

وكذلك الجواب الثاني من الأجوبة الستة لحل المشكلة ، وهو : أن يكون الوجوب مشروطا بالشرط المتأخر ، والوجوب فعليّا من حين الغروب ، ومشروطا بالطلوع على نحو الشرط المتأخر ، فإن هذا أيضا لا يحل المشكلة ، بعد أن طرحت بهذه الصيغة ، لأن مرجع ذلك إلى الشرط المتأخر ، وقد قلنا في بحث الشرط المتأخر ، عند ذكر الفرضيّة التي طرحناها لإمكان الشرط المتأخر. قلنا : إنّ الشرط المتأخر يكون سببا في الاتصاف حينه لا قبله ، ولكن حيث أن ما يحتاج إليه حينه ، يكون قد مضى زمانه ، ولهذا فإنّ المولى ، من باب التحفّظ ، يجعل الوجوب سابقا.

هذا الكلام لا معنى لأن يكون نكتة في المقام لحل المشكلة ، لوضوح