التوقف في الوجود ، وهو مخصوص بالمقدمة الخارجية ، وأمّا الأجزاء الخارجية أو التحليليّة ، فلا ملاك فيها للوجوب الغيري أصلا.

وبتعبير آخر يقال : إن ذات المقدّمة تكون جزءا ومقدّمة داخلية للمقدّمة الموصلة ، والوجوب الغيري على القول به ، يترشح على المقدمة الخارجية ، لأن نكتته التوقف في الوجود ، وهذا مفقود بالنسبة إلى الأجزاء الداخلية.

التقريب الثاني لبيان التسلسل هو : أن الواجب الغيري لو كان هو المقدمة الموصلة بما هي موصلة ، إذن فسوف تكون متقوّمة بذي المقدمة ، إذ من دون ذلك ، لا يتحقق الموصل بما هو موصل ، وهذا معناه أخذ ذي المقدمة قيدا في الواجب الغيري ، فيصير مقدمة المقدمة ، وبالتالي واجبا بالوجوب الغيري ، وباعتباره ذا المقدمة الموقوف تحقّقه على تحقق المقدمة فسوف يترشح بسببه وجوب غيري آخر على مقدمته ، وباعتبار اختصاص الوجوب بالموصلة المتقوّمة بالموصل له ، أي بذي المقدمة أيضا تتسلسل الوجوبات الغيرية لا محالة.

وبتعبير آخر ، يقال : إن الواجب إذا كان هو الحصة الموصلة إلى ذي المقدمة ، إذن أصبح ذو المقدمة قيدا في الواجب الغيري ، وعليه فلا بدّ وأن يكون واجبا غيريا أيضا. وحيث أنه متوقف على المقدمة ، فلا بدّ وأن يترشح وجوب غيري آخر من إيجاب ذي المقدمة على المقدمة ، وهي أيضا مقيّدة بالإيصال إليه ، وهكذا تتسلسل الوجوبات الغيرية.

ويمكن أن يجاب على هذا التقريب بوجوه :

الوجه الأول : هو ما سوف يأتي في محله ، من أنّ القائل بالمقدمة الموصلة لا ينحصر معنى قوله ، في أخذ التوصل قيدا ، وإنما يريد بذلك معنى ينصبّ فيه الواجب الغيري على ذات الموصل ، وهي غير متقوّمة بذي المقدمة.

أو فقل : إنّ القول بالمقدمة لا ينحصر معناه في أخذ التوصل قيدا ، بل