أمّا الجواب النقضي : فيمكن إيراده ، تارة على مسالك صاحب (الكفاية) خاصة ، حيث التزم في بحث الإجزاء ، بإمكانية بقاء الأمر مع تحقّق متعلّقه ، كما في «بحث تبديل الامتثال بالامتثال» ، حيث التزم بمعقوليّته إذا لم يكن الفعل علة تامة لحصول الفرض ، وكما في «بحث التعبدي والتوصلي» ، حيث حكم ببقاء الأمر وعدم سقوطه إذا لم يأت بقصد القربة ، رغم تحقّق متعلّقه ، وهو ذات الفعل ـ لكون غرضه باقيا ، مع أنّ إشكال تحصيل الحاصل وارد فيهما أيضا ، بل فيهما لا جواب عليه أصلا ، بخلاف المقام ، كما ستعرف من خلال الجواب الحلّي.

وتارة أخرى ينقض عليه بالواجبات الضمنية التي لا إشكال في عدم سقوطها بتحقّق متعلقاتها التي هي الأجزاء الضمنية للواجب ، مع جريان نفس البرهان المذكور في المقام ..

وأمّا الجواب الحلّي : فإن له صيغة بدوية لحل إشكال تحصيل الحاصل في الواجبات الضمنية ، وحاصلها ، هو أن الواجب الضمني إنما لا يسقط وجوبه قبل تحقق الكل ، باعتباره مقيّدا بانضمام سائر الأجزاء ، فالجزء الذي هو التكبيرة مثلا ، مقيّدة بلحوق باقي أجزاء الصلاة بها ، وهو غير حاصل قبل حصول الكل بتمامه.

وفيه إنّ غايته أنّ يكون الوجوب الضمني على المقيّد من ذات التكبيرة وتقيّدها بانضمام الباقي ، فينحل إلى أمرين : واحد بذات المقيّد ، والآخر بالتقيّد ، ولا معنى لافتراض كون الأمر الضمني المتعلّق بالمقيّد أيضا متعلّقا به بما هو مقيّد بانضمام التقيّد المذكور إليه ، وإلا التسلسل.

وعليه ، فيرجع الكلام بلحاظ الأمر الضمني المتعلّق بذات الجزء.

والصحيح في الجواب الحلّي أن يقال : إن تحصيل الحاصل ، إنّما يتعقّل بلحاظ الواجبات الاستقلاليّة التي تكون لها المحركيّة والباعثيّة والمحصليّة ، وأمّا الواجبات الضمنية فليست مستقلّة ، وإنما هي أجزاء تحليليّة للوجوب ،