فليس لها تحصيل مستقلّ ، بل لها جزء التحصيل من خلال تحصيل الأمر الاستقلالي بالكل ، فليس هناك طلب من المولى ، إلّا طلب تحصيل واحد ، باعتبار وجود وجوب واحد بالمركب ، وهو تحصيل لغير الحاصل ما دام لم يتحقّق الكل بعد.

إذن فلا موضوع لإشكال تحصيل الحاصل في الوجوب الضمني ، كما أنّه لا معنى لافتراض سقوطه ، ما دام أنّه ليس وجوبا مستقلا.

وهذا الجواب كما يجري في الواجبات الضمنيّة ، يجري في المقام أيضا ، بناء على القول بالمقدّمة الموصلة ، حيث أنه يرجع ، بحسب الروح والجوهر ، إلى أنّ الحب والشوق والوجوب الغيري ، متعلّق بمجموع المقدمات التي تساوق العلّة التامة التي لا تنفك عن ذي المقدمة ، فتكون كلّ واحدة من المقدمات واجبا ضمنيا غيريا لا يسقط وجوبه بمجرد تحققها.

هذا بناء على كون إرادة ذي المقدمة من جملة المقدمات ، وأن ترتّبه عليها تكويني ، كما هو على مسلك القوم ، ومثلها هجمة النفس التي يقول بها الميرزا «قده» بعد الإرادة.

وأمّا بناء على ما هو الصحيح ، من تخلّل القدرة بين الإرادة والفعل ، فالمقدمات مجموعة لا تساوق العلّة التامة دائما.

وحينئذ لا بدّ من القول : إمّا بتقييد المقدمة الواجبة بالموصلة ، فأيضا يكون الأمر بذات المقدمة ضمنيا ، وإمّا القول : بتعلّق الوجوب الغيري بذات الحصة الموصلة الذي يعني تعلّقه بالحصة التوأم بناء على معقوليته.

وحينئذ أيضا لا يلزم تحصيل الحاصل ، لأنّ ذات تلك الحصة غير حاصلة إلّا في موارد تحقّق ذي المقدمة.

نعم لو قيل بوجوب مطلق للمقدمة ، لزم القول بسقوط الوجوب الغيري كي لا يكون الحاصل ، ولا يجدي دفعه ، كونه وجوبا تبعيا ، فإنّ طلب