عليه أو لتأخره ـ لا يلزم أن يكون متقدما على السواد ، لتقدّم عدم البياض على السواد ، إذ إنّ تقدم عدم السواد على البياض ، إنّما هو بملاك كونه علة له ضمنا ، وكون ذاك لا يوجب تقدمه ولا تأخره ، لا يجعله جزء العلة.

إذن ، فإذا كان المراد بالمقارن المعنى السلبي فهو صحيح ، لكنه غير منتج ، لأنّ هذا المعنى السلبي لا يلزم منه أن تكون نكتة تقدم عدم البياض على السواد ، محفوظة مع عدم السواد بالنسبة إلى السواد.

ب ـ المعنى الثاني : لقانون ، «ما كان مع المقارن المتقدم رتبة متقدم» ، هو المعنى الإيجابي ، أي : التوأميّة وكونهما متلازمين ومعلولين لعلة أخرى غيرهما ، فهو غير صحيح.

ويرد عليه أولا : إن «عدم البياض» ونقيضه «البياض» ليسا معلولين لعلة واحدة ، لكون بينهما مقارنة رتبية بالمعنى المذكور ، وإلّا لو كانا معلولين لعلة ثالثة لاجتمع النقيضان وهو محال.

ويرد ثانيا : أنّه لو سلّم أنّهما معلولان لعلة واحدة ، فلا يلزم من كون أحد هذين المعلولين أبا لشخص ، أن يكون المعلول الثاني أبا لرفيقه.

وبعبارة أخرى : إنّ هذا المعنى الإيجابي للتقارن بين المتقدم والمقارن والذي معه ، لا يقتضي «تقدّم ما مع المتقدم» ، إذ ملاك التقدم كما مرّ ، إنّما هو العليّة ، وعليّة أحد المتلازمين لا يستلزم عليّة الآخر أيضا.

إذن فقد تبيّن تماميّة عدة براهين على إثبات المقدميّة.

منها الأربعة الأولى ، بالإضافة إلى برهان الدور.

ثمّ إنّ هناك تفصيلا في توقف الضد على عدم الآخر ، بين الضد الموجود ، وبين الضد المعدوم ، حيث يقال : بأنه إذا فرضنا أنّ هذا الجسم ليس بأسود ولا أبيض ، فهنا ، لا السواد يتوقف على عدم البياض ، ولا البياض يتوقف على عدم السواد ، ولكن إذا فرضنا سوادا ونريد تبييضه بالبياض ، فهنا