والملكة ، دون الأول ، لأنّه لا معنى لأن يكون الإطلاق بمعنى الشمول تقابله تقابل العدم والملكة.

والخلاصة هي : إنّ المراد بالإطلاق المقابل للتقييد ، تقابل العدم والملكة ، والذي أحاله الميرزا «قده» ، إنما هو المعنى السلبي ، أي : «رفض القيد» لكون التقابل فيه تقابل العدم والملكة ، إذ هو الذي يلزم منه سريان الحكم إلى فاقد القيد ، دون الأول الذي لا يمكن أن يكون التقابل بينه وبين التقييد بالعدم والملكة.

وحينئذ يكون إطلاق الحكم للفرد المزاحم ، يقابله التقييد بغير المزاحم ، وهو بمكان من الإمكان ، بينما التقييد بالمزاحم يقابله إطلاق الحكم للفرد غير المزاحم ، فيكون هو المستحيل ، وهذه النتيجة على هذا المسلك كما ترى ، عكسيّة.

والنتيجة ، هي أنّ التطبيق الذي حاول السيد الخوئي «قده» إلزام الميرزا «قده» به ، إنما هو الإطلاق بالمعنى الأول ، مع أنّك عرفت أنه لا معنى لأن يكون التقابل في الأول تقابل العدم والملكة ، إذن فيجب أن نطبق على المعنى الثاني ، فنقول :

بأن الفرد المزاحم أمر غير معقول ، فعدم التقييد فيه ، الذي هو الإطلاق ، أمر غير معقول.

وأمّا التقييد بالفرد غير المزاحم المدّعى للسيد الخوئي «قده» فهو معقول ، إذن فعدم التقييد بالفرد غير المزاحم أمر معقول ، إذن فالفرد الذي يريد تقييده الميرزا «قده» أمر معقول.

والمحقق الثاني «قده» لا يردد أكثر من هذا ، إذن فالتشويش ، منشؤه ، تطبيق كلام الميرزا «قده» من قبل السيد الخوئي على الإطلاق بمعناه الثبوتي ، ولو أنّه طبّق كلام الميرزا «قده» على الإطلاق بمعناه العدمي ، لما ورد ما أورده السيد الخوئي على أستاذه الميرزا «قده».