وكذلك ، فإنّ فرض وجود خطاب «صلّ» هو فرض وجود محبوبيّة ومصلحة فعليّة من ورائه.

إذن فنكتة التعارض بين الخطابين هو عالم المبادئ ، والتعارض في هذا العالم تابع لواقع المطلب ، دون أن يكون للوصول وعدمه دخل في ذلك.

ولهذا كان التعارض واقعيا دائما ، فإنّ الحرمة وإن لم تصل ، ولكنها ثابتة في الواقع ، فيقع التعارض ، لأنّ من وراء الحرمة مبادئ تتنافى مع ملاكات خطاب «صلّ» ، وحينئذ يتعيّن لرفع التعارض أن نرفع اليد عن خطاب «صلّ» بلحاظ تمام الموارد.

وأمّا في مورد التزاحم : فإن قلنا بامتناع الترتب ونشأ التعارض بين الخطابين ، حينئذ لا بدّ من معرفة مركز التعارض ، لأن التعارض بين الخطابين له أحد ثلاثة مراكز :

أ ـ المركز الأول : هو عالم المبادئ.

ب ـ المركز الثاني : هو عالم الامتثال واستحقاق الامتثال ، بحكم العقل.

ج ـ المركز الثالث : هو عالم نفس الحكم ، وما هو مفاد الخطاب مباشرة ، إذ إنّ مفاده مباشرة هو الحكم.

وحينئذ يقال : أمّا مركز التعارض بلحاظ عالم المبادئ ، فإنّه يقال : بأنه هنا لا تعارض بين الخطابين حتى بناء على امتناع الترتب ، لأن خطاب «صلّ» و «أزل» لم ينصبّا على مادة وفعل واحد من قبيل «صلّ ولا تصلّ في الحمّام» بل كل منهما له مصب غير مصب الآخر ، فلا تعارض بينهما ، إذ يمكن كون هذا ذا مصلحة ومحبوبيّة ، وذاك ذا مفسدة ، غاية الأمر أن المكلّف لا يمكنه الجمع بينهما معا.

نعم لو قلنا : بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، حينئذ يحصل