موضوع المهم ، والعزم على العصيان يختلف عن العصيان ، إذ إنّ اشتراط الأمر بالصلاة بالعزم على عصيان الأهم ، يختلف عن اشتراط الأمر بالصلاة بعصيان الأهم.

فإنك قد عرفت أن أخذ عصيان الأهم شرطا في موضوع المهم على نحو الشرط المتقدم ، يستوجب خروج الفرض عن محل الكلام ، إذ لو تقدّم لسقط الأمر بالأهم.

وأمّا أخذ العزم على العصيان شرطا في موضوع المهم ، فإنّه لا يلزم منه ذلك.

وكذلك عرفت أن أخذ نفس العصيان على نحو الشرط المقارن ، كان يلزم منه كون الامتثال والخطاب في زمان واحد ، وأمّا أخذ العزم على العصيان على نحو الشرط المقارن ، لا يلزم فيه وحدة الزمن بينهما.

وهكذا فإنّ جملة من الإشكالات الواردة على أخذ عصيان الأهم شرطا في موضوع المهم لا ترد على أخذ العزم على عصيان الأهم شرطا في موضوع المهم.

٢ ـ الإشكال الثاني : من الإشكالات الجانبية ، هو : أنّ القاعدة التي بنى عليها الميرزا «قده» التلازم بين استحالة الإطلاق لاستحالة التقييد هي : إنّ التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة ، وهذه القاعدة تقتضي امتناع الترتب ، وقد يقرّب هذا الامتناع بأحد بيانين :

١ ـ البيان الأول : هو إنّنا إذا بنينا على مسلك الميرزا «قده» من أنّ التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل العدم والملكة ، وباستحالة أحدهما يستحيل الآخر ، فكما أنّ إطلاق الأمر بالمهم وشموله لحالتي عصيان الأمر بالأهم وامتثاله مستحيل لأنه يلزم منه طلب الضدين في عرض واحد ، فكذلك تقييده بعصيان الأهم أيضا مستحيل ، للتقابل بينهما تقابل العدم والملكة.

وحينئذ على أساس هذا المسلك يقال : إنّ ما يحتاجه القائل بالترتب في