للمولى أن يتصدّى لإحرازه وإيقاعه خارجا ، لأن المولى يجعل الحكم على نحو القضية الحقيقية ، ولا يضمن للمكلفين تحقق هذا القيد خارجا ، إذن فهذا القيد في معرض أن يقع ، وفي معرض أن لا يقع.

وفي هذه الحالة ، لو فرض أن المولى جعل الوجوب مطلقا من هذه الناحية ، ناحية «الحياة والقدرة على الصوم عند الطلوع» ، للزم منه فعليّة الوجوب في حق من لا يكون قادرا عند «طلوع الفجر» ، ولا حيّا ، ولا حاضرا.

وهذا تكليف بغير المقدور ، وهو غير معقول.

وعليه كان لا بدّ للمولى من تقييد الوجوب بهذا الأمر الثاني ، وهو كون المكلف بالصوم حيّا قادرا على تقدير «طلوع الفجر».

لا يقال ، بأنه بناء على ذلك ، يرد محذور التحريك نحو غير المقدور ، وذلك لأن الأمر بالمقيّد ليس أمرا بالقيد ، وإنما هو أمر بالتقيّد وذات المقيّد مقدور ، والتقيّد بالقيد أيضا مقدور إذا كان تحقق القيد مضمون التحقق خارجا ، وعليه ، فلا يلزم من الأمر بالمقيّد أي محذور ، إذن فالأمر بالصوم المقيّد «بطلوع الفجر منذ الليل» بنحو الواجب المعلّق ، لا محذور فيه.

ومقامنا من هذا القبيل ، فإن «طلوع الفجر» أمر مضمون الحصول خارجا ، وما دام يوم القيامة مثلا لا يتحقق ، حينئذ سوف يطلع الفجر ، وإنما الشيء غير المضمون ، أن أبقى أنا حيّا إلى حين «طلوع الفجر».

نعم المقيّد فعلا وفي آن «الغروب» ، يكون غير اختياري ، وحيث أن المفروض أن كل أمر لا يقتضي الفورية ، وإنما الأمر يقتضي امتثال متعلقه في عمود الزمان ، وامتداده ، لا فورا ، وفي عمود الزمان يكون المقيّد اختياريا لا محالة ، وعليه ، فلا يلزم التقييد بأمر غير اختياري.

وبعبارة أخرى يقال : إنّه إذا فرض كون الأمر على نحو الفورية ، حينئذ لم يعقل الأمر «بالصوم المقيّد بطلوع الفجر» منذ «الليل» إلّا أن هذا غير لازم ،