ما لم يرجع إلى الغلط والاشتباه مثل ما يعزى إليه من انّ آدم كان منهيّا عن جنس الشجرة فتأوّل وظنّ انّ النّهي متعلّق بشجرة بعينها ، ولذا اعترض عليه علم الهدى (١) بانّه نزّهه عن معصية ، وأضاف إليه معصيتين لأنّه مخطئ على مذهبه في ترك النظر في متعلّق النّهي وفي التّناول من الشجرة.
سادسها : انّه لا يقع ذلك منهم عمدا ولا من جهة التأويل لكن على سبيل السهو ، وهم مأخوذون بما يقع منهم على وجه السّهو ، وان كان ذلك موضوعا عن امّتهم لقوّة معرفتهم وعلوّ رتبتهم وكثرة دلائلهم وانّهم يقدرون من التّحفظ على ما لا يقدر عليه غيرهم وهو قول النّظام وجعفر بن مبشر ومن تبعهما.
سابعها : انّه لم يقع منهم ذنب كبير ولا صغير عمدا وامّا سهوا فقد يقع لكن بشرط أن يتذكروه في الحال ويعرفوا غيرهم انّه سهو.
ثامنها : انّهم كغيرهم من النّاس يجوز عليهم الكبائر والصغائر عمدا وسهوا وخطأ وهو قول الحشويّة وكثير من أصحاب الحديث من اهل السنّة.
ثمّ انّهم قد اختلفوا في وقت العصمة على أقوال ثلاثة : الأول : انّه من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه وهو مذهب أصحابنا الاماميّة.
الثّاني : انّه من حين بلوغهم ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النّبوة وهو مذهب كثير من المعتزلة.
الثّالث : انّه وقت النّبوة وامّا قبله فيجوز صدور المعصية عنهم ، وهو قول اكثر
__________________
(١) هو سيّد علماء الأمّة ، ومحيى آثار الأئمّة ذو المجدين ابو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم بن الامام موسى الكاظم عليهالسلام وله سنة (٣٥٥) ه ، وتوفّي لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة (٤٣٦) ـ الكنى والألقاب ج ٢ ص ٤٨٣.