المعلوم من مذهب الإماميّة من وجوب عصمتهم في جميع الأحوال ، وأمّا الخبر فمحمول على نوع من التقيّة مماشاة معهم في أقوالهم ، أو أنّ المراد بالخطيئة ارتكاب خلاف الأولى على ما عرفت ، ويكونون بعد البعثة معصومين عن جميع الذّنوب ايضا ، ويكون ذكر الجنّة لبيان كون النّهي ارشاديّا لا طلبيّا حيث انّ الجنّة ليست بدار تكليف حتى يتصوّر فيها النهي التحريمي والتنزيهي ايضا ، وربما يحمل على وجه التنزل والاستظهار ردّا على من جوّز الذنب مطلقا عليهم صلوات الله.

رابعها : انّ المعصية كانت من آدم في الجنّة لا في الأرض الّتي هي دار التكليف فلا يلزم صدور المعصية عنه عليه‌السلام قبل النّبوة ولا بعدها في دار التكليف ولعلّ في قول الرضا عليه‌السلام في الخبر المتقدّم اشارة إليه ، لكنّه كما سمعت مناف لما هو المعلوم من المذهب ، بل قيل إنّ هذا الوجه لا ينطبق على شيء من المذاهب.

خامسها : ما أجاب به اكثر المعتزلة من أنّ معصيته عليه‌السلام كانت من الصّغائر المكفّرة دون الكبائر الّتي تنافي العصمة ، وان كان يشملهما معا اسم المعصية.

وفيه : انّه مناف ايضا لضرورة المذهب ، وقد سمعت فيما مرّ من كلام السيّد في باب التنفير انّ الطريقة في نفي الصّغائر قبل البعثة وبعدها هي الطريقة في نفي الكبائر في الحالين.

وامّا ما رواه في «العيون» و «الاحتجاج» عن الرضا عليه‌السلام من انّه كان ذلك يعني الاكل من الشجرة من آدم قبل النّبوة ولم يكن ذلك بذنب كبير استحقّ به دخول النّار وانّما كان من الصغائر الموهوبة الّتي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم فلمّا اجتباه الله وجعله نبيّا كان معصوما لا يذنب صغيرة ولا كبيرة قال الله عزوجل :