الحالي فيه ، فيترشح منه الوجوب على المقدمة ، بناء على الملازمة ، دونه لعدم ثبوته فيه إلا بعد الشرط.

نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر ، وفرض وجوده ، كان الوجوب المشروط به حاليا أيضا ، فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب أيضا حاليا ، وليس الفرق بينه وبين المعلق حينئذ إلا كونه مرتبطا بالشرط ، بخلافه ، وإن ارتبط به الواجب (١).

______________________________________________________

(١) ظاهر هذا الكلام انه استثناء من الواجب المشروط ، وانه ليس كل واجب مشروط يلزم ان لا يكون وجوبه حاليا ، بل رب واجب مشروط كان الوجوب فيه حاليا وهو ما إذا كان الشرط للوجوب متأخرا في التحقق لكنه لحظ شرطا للوجوب بنحو الشرط المتأخر ، فانه إذا كانت شرطيته للوجوب بنحو الشرط المتأخر الراجع إلى كون لحاظه شرطا عند التأويل ـ كما سبق بيانه ـ فإن مثل هذا الواجب المشروط يكون وجوبه حاليا وتجب جميع مقدماته لفرض فعلية وجوبه حالا ، وينحصر الفرق ـ حينئذ ـ بينه وبين الواجب المعلق : ان الواجب المعلق لم يكن الوجوب فيه مرتبطا بالشرط ، بل الواجب فيه هو المرتبط بالشرط ، والواجب المشروط بالشرط المتأخر كسائر افراد الواجب المشروط الوجوب فيه مرتبط بالشرط ، إلّا ان هذا الواجب المشروط كان ارتباطه بالشرط بنحو الشرط المتأخر ، والى ما ذكرنا أشار بقوله : «نعم إذا كان الشرط على نحو الشرط المتأخر وفرض وجوده» لا يخفى ان قوله : وفرض وجوده هو كعطف تفسير على الشرط المتأخر لانه ما لم يكن شرط الوجوب مفروض الوجود لا يكون الوجوب حاليا وانه مأخوذ بنحو الشرط المتأخر ، ومتى اخذ الشرط مفروض الوجود «كان الوجوب المشروط به حاليا أيضا» ومتى كان الوجوب حاليا «ف» لا بد أن «يكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب ـ أيضا ـ حاليا» لما عرفت : من ان وجوب المقدمات بالفعل تتبع حالية الوجوب «وليس الفرق بينه» : أي بين الواجب المشروط بنحو الشرط المتأخر «وبين