فإن قلت : ما من واجب إلا وله علة تامة ، ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها ، فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص.
قلت : نعم وإن استحال صدور الممكن بلا علة ، إلا أن مبادئ اختيار الفعل الاختياري من أجزاء علته ، وهي لا تكاد تتصف بالوجوب ، لعدم كونها بالاختيار ، وإلا لتسلسل ، كما هو واضح لمن تأمل (١) ،
______________________________________________________
مقدمة فلا بد وان يكون الغرض الداعي هو الامر المشترك بين العلة الناقصة والعلة التامة ، وليس هو الّا ما ذكره : وهو حصول ما لولاه لما امكن حصول ذي المقدمة.
الثاني : انه لو كان الواجب خصوص المقدمة الموصلة لكان جملة من المقدمات التي من المسلم وجوبها غير واجبة ، وهي المقدمات التي يتوسط بينها وبين ذي المقدمة اختيار المكلف ، لأن المجموع الذي من جملته ارادة المكلف لا يعقل ان يتعلق بها امر لعدم امكان تعلق الامر بالارادة ، لانه يشترط في متعلق الامر أن يكون اختياريا والارادة بنفسها غير اختيارية فلا يعقل ان تكون جزءا من المركب المتعلق به الامر والمركب ينتفي بانتفاء احد أجزائه ، فلا تكون هذه المقدمات بواجبة ويختص الوجوب المقدمي بخصوص الاسباب التوليدية.
(١) حاصل ان قلت وقلت ـ هو ما ذكرنا : من كون الارادة إذا كانت جزءا من العلة التامة فلا يعقل ان يتعلق امر بالعلة التامة التي من اجزائها الارادة والّا لتسلسلت الارادات ، وهذا ما تكرر منه (قدسسره) : من أن الفعل الاختياري ما كان عن ارادة ، فاذا كان متعلق الامر هو الارادة فلا بد وان تكون نفس الارادة ـ أيضا ـ عن ارادة حتى تكون من الافعال الاختيارية التي اختياريتها من شرائط تعلق التكليف بها ، واذا كانت الارادة من الافعال الاختيارية المحتاجة إلى الارادة سرى هذا الحكم إلى جميع افراد الارادة لوضوح جريان حكم الطبيعي على جميع افراده فيلزم تسلسل الارادات إلى ما لا يتناهى وهو باطل.