.................................................................................................

______________________________________________________

وتوضيحه : انه بعد ان كان القدر المتيقن من حكم العقل هو خصوص المقدمة الموصلة ، وهذا كمن قبيل الامكان الذاتي الذي ربما يكون مانع عن وقوعه ـ فلذلك عقبه بهذا الدليل.

وحاصله : انه بعد ان كان القدر المتيقن عند العقل هو خصوص المقدمة الموصلة فلا ينبغي ان يتوهم احد ان لهذا القدر المتيقن مانعا فانه لا مانع عند العقل والوجدان ان يصرح الآمر : بانى اريد خصوص المقدمة الموصلة ، وحكم العقل بامكان التصريح من الآمر بذلك اعظم دليل على عدم المانع من الوقوع ، فاذا كانت المقدمة الموصلة هي القدر المتيقن الذي يلتزم العقل بامكان سريان الوجوب اليها والملازمة بينها وبين وجوب الواجب النفسي ، وكان العقل لا مانع عنده ولا يأبى عن تصريح الآمر الحكيم العالم بما لا مانع عن وقوعه ، وما له المانع والذي لا يعقل هو ان يأمر بما له المانع ـ فالآمر الذي هو بهذه الصفة لا يرى العقل منافيا لحكمته لتصريحه باختصاص وجوبه بخصوص المقدمة الموصلة ، لأن العقل لا يرى مانعا ان يقول الآمر الحكيم مصرحا بانى اريد الحج من المكلف واريد منه المسير الذي يوصل إلى الحج.

ثم يترقى صاحب الفصول ولا يكتفي بصرف كون العقل غير آب عن ذلك.

الظاهر هذا الكلام بحسب الظاهر وفي بدو التفكير غير آب عن ذلك إلى حكم العقل : بانه قد ادرك الواقع محققا وانه لا مانع من تصريح الآمر الحكيم بذلك ، ولذا قال مترقيا : بل الضرورة قاضية بجواز التصريح من الآمر الحكيم بامره بخصوص المقدمة الموصلة ، ووجوب المقدمة حيث كان بحكم الملازمة العقلية الموكولة إلى العقل ومدركه وانه هو الحاكم المتبع في تحديد الوجوب المقدمي.

والذي يدلك على كونه هو الحاكم المتبع في تحديد ما هو الواجب من المقدمة ـ ان القول باصل الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها مستنده حكم العقل بقبح تصريح الآمر الحكيم بانى اريد الحج ـ مثلا ـ ولا اريد مقدمته ، وهو المسير اليه مطلقا