.................................................................................................

______________________________________________________

الوجودين بل مع الغض عن الوجودين فالاستتباع وتبعية ماهية طلب المقدمة لماهية طلب ذيها ، كما ان زوجية الاربعة وملازمتها لها وتبعيتها للاربعة غير منوطة بذهن أو عين فلو امكن ان تتحقق اربعة في غير الذهن أو العين لكانت زوجا ، والملازمة التي هي استتباع ارادة الشيء لإرادة مقدماته من هذا القبيل ، ولذا يحكم العقل باستلزام طلب الشيء لطلب مقدماته وان لم يكن طلب موجود.

ومن الواضح ان لوازم الماهية منجعلة بجعل الماهية وليس لها جعل استقلالي بل هي مجعولة بالتبع لجعل الماهية ، وكما ان جعل الاربعة كاف في جعل الزوجية كذلك جعل الوجوب النفسي كاف في جعل استلزامه واستتباعه لمقدماته ، فالملازمة ان كانت متحققة فهي متحققة أزلا ، وان كانت غير متحققة فهي غير متحققة أزلا.

وحيث ان الماهية في قبال الوجود والعدم ولذا يطرءان عليها ، فيقال : الماهية موجودة والماهية معدومة ، والماهية بنفسها ماهية واجدة لذاتها وذاتياتها ولوازمها مع الغض عن الوجود والعدم ، فهي غير مسبوقة بالعدم وليس الاستصحاب إلّا استصحاب العدم الازلي ، والعدم الازلي انما يجري استصحابه بالنسبة إلى الماهية المقيدة بالوجود : أي ان وجود الماهية الممكنة مسبوق بالعدم الازلي ، فلا يكون لنا يقين سابق يمكن استصحابه بحيث يمكننا ان نقول : انه كانت الملازمة معدومة والآن هي باقية على هذا العدم ، واليقين هو الركن الاولي للاستصحاب فحيث لا يقين سابق فلا مجري للاستصحاب ، مضافا إلى ان الشرط في جريان الاستصحاب ان يكون المستصحب امرا مجعولا تشريعا أو موضوعا لاثر مجعول ، وحيث لا جعل تكويني لا جعل تشريعي ، ولوازم الماهية لا جعل تكويني لها لا بالاستقلال ولا بالتبع بل ليس هناك إلا جعل واحد ينسب للماهية بالاصالة وللوازمها بالعرض فلوازم الماهية ليس لها جعل لا استقلالا ولا تبعا ، وانما هناك جعل واحد منسوب إلى الماهية بالاصالة ومنسوب اليها بالعرض ، ولا يعقل ان يكون للوازم الماهية جعل اصلا ،