وتوهم عدم جريانه ، لكون وجوبها على الملازمة ، من قبيل لوازم الماهية ، غير مجعولة ، ولا أثر آخر مجعول مترتب عليه ، ولو كان لم يكن بمهم هاهنا (١) ، مدفوع بأنه وإن كان غير مجعول بالذات ، لا بالجعل

______________________________________________________

الغيري المترشح إلى المقدمة من وجوب ذيها ، وحيث انه من الامور الحادثة المسبوقة بالعدم اذ قبل الوجوب النفسي لا وجوب غيري قطعا وبعد حدوث الوجوب النفسي يشك في حدوثه للشك في الملازمة فيستصحب عدمه ، وحيث انه من المجعولات الشرعية فتجري فيه البراءة أيضا ، ولذا قال : «نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم» إلى آخر كلامه.

(١) حاصل هذا التوهم انه لا مجال لجريان الاصل في الوجوب ـ أيضا ـ كما انه لا مجال للاصل في نفس الملازمة.

وتقريبه : انه لا بد في جريان الاصل من كون مجراه اما مجعولا أو موضوعا لاثر مجعول ، والوجوب الغيري ليس مجعولا ولا موضوعا لأثر مجعول مهم ، أما انه ليس الوجوب في المقام مجعولا فلأن الملازمة على فرضها علة للوجوب الغيري لأن عمدة دليله هو الوجدان : بان من يريد شيئا يريد مقدمته قهرا حتى في حال عدم التفاته فانه يريد المقدمة ارتكازا وبطبعه من غير التفات له إلى ذلك ، وهذا يدل على ان الوجوب المقدمي من الامور واللوازم القهرية المترتبة على الوجوب النفسي ، واذا كان من اللوازم القهرية فانه يكون من قبيل لوازم الماهية ولا يكون للواجب الغيري حينئذ جعل استقلالي في قبال جعل الوجوب النفسي ، اذ ليس للوازم الماهية وما هو من الامور القهرية المترتبة على وجودها جعل في قبال جعلها ووجودها ، واذا لم يكن للشيء جعل فلا يجري الاصل فيه ، فالوجوب الغيري لا يجري الاصل فيه لأن وجوبه ليس من الامور المجعولة ، لما عرفت : من ان الوجوب الغيري ليس بمجعول استقلالا بل هو من اللوازم القهرية التابعة لجعل الوجوب النفسي.