لا محالة ، لاصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة (١) ، لا ينافي الملازمة بين الواقعيين ، وإنما ينافي الملازمة بين الفعليين ، نعم لو كانت

______________________________________________________

له وجود كوجود الوجوب النفسي ، فليس هو من لوازم الماهية نعم يوجد قهرا بتبع الوجوب النفسي.

لا يقال : انه يشترط في مجرى الاصل ان يكون امر مجعولا اختياريا والجعل في المقام قهري لا اختياري.

فانه يقال : انه اختياري بالواسطة فان علته وهو الوجوب النفسي جعله اختياري ، والايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، وقد أشار إلى ما ذكرنا : من ان الوجوب وان كان ليس بمجعول بالذات لا بالجعل البسيط ولا بالجعل التاليفي بقوله : «وان كان غير مجعول بالذات» والى ان الجعل الذاتي على قسمين بسيط وتاليفي والاول مفاد كان التامة والثاني مفاد كان الناقصة بقوله : «لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة ولا بالجعل التاليفي الذي هو مفاد كان الناقصة» والى انه مجعول بالجعل التبعي وهو كاف بقوله : «إلّا انه مجعول بالعرض وبتبع جعل وجوب ذي المقدمة وهو كاف في جريان الاصل».

(١) هذا إشارة إلى اشكال آخر أورد على جريان الاصل في الوجوب الغيري حيث يشك في الملازمة.

وتوضيحه : انه يشترط في جريان الاصل في شيء ان يكون مما يمكن للشارع وضعه ورفعه ، والوجوب الغيري وان كان مما يمكن وضعه بوضع الوجوب النفسي إلّا انه بناء على الملازمة يكون الوجوب الغيري قهريا ، فلا يمكن رفعه مع وضع الوجوب النفسي ، فوضع الوجوب النفسي ورفع الوجوب الغيري بناء على الملازمة من المحالات ، اذ لا يعقل تخلف المعلول عن علته التامة ، لأن المفروض انه لا مانع من الوجوب الغيري لو قلنا بالملازمة واحتمال المحال كالقطع بالمحال ، ولا بد ان يكون مجرى الاصل مما يقطع بعدم لزوم المحال منه.