هو مطلق المعاند والمنافي وجوديا كان أو عدميا (١).

______________________________________________________

الاولين بقوله : «من جهة التلازم بين طلب احد الضدين وطلب ترك الآخر» والى اللزوم بمعناه الثالث بقوله : «أو المقدمية».

(١) حيث كان المراد من الضد في اصطلاح الاصوليين غير المراد منه في اصطلاح المنطقيين فلا بأس ببيان حال النسب بين الشيئين تتميما للفائدة.

فنقول : قد ذكروا في مقام تقسيم النسبة بين الشيئين ان كل مفهوم إذا لحظ مع مفهوم آخر ، فإما ان يكونا مشتركين في ماهية نوعية واحدة فهما مثلان ، ولذا يقولون : المثلان هما الفردان من طبيعة نوعية واحدة.

واذا لم يشتركا في ماهية واحدة : بان كان لكل واحد منهما ماهية نوعية تخصّه غير الآخر ، فاما ان لا يكون لهما إباء عن الاجتماع في محل واحد فهما المتخالفان كالسواد والحلاوة ، فإن الطبيعة النوعية للسواد هو الكيف المبصر والطبيعة النوعية للحلاوة هو الكيف المذوق لكنهما لا إباء لهما عن الاجتماع في محل فيكون الشيء الواحد اسودا وحلوا.

واما ان يكون لهما إباء عن الاجتماع في محل واحد فهما المتقابلان ، والتقابل اما ان يكون بين امرين وجوديين ، أو وجودي وعدمي ، ولا يعقل ان يكون التقابل بين عدميين اذ لا ميز في الاعدام من حيث العدم.

والوجودان المتقابلان تارة يكونا متلازمين في التصوّر ومتكافئين في القوة والفعلية فهما المتضائفان كالفوق والتحت ، واخرى لا يكونان متلازمين فهما ضدان ، الّا ان اهل المعقول يشترطون في تقابل التضاد أن يكون الوجودان المتقابلان بينهما غاية الخلاف والتباعد ، فيطلقون الضدين على السواد والبياض لا على السواد والحمرة.

والتقابل بين وجودي وعدمي تارة يكون بنحو العدم والملكة : وهما الوجود والعدم المتقابلان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان عمن له القابلية لهما كالعمى