.................................................................................................

______________________________________________________

فاتضح : ان المسألة عقلية فهي من المسائل الاصولية العقلية لا ربط لها بمباحث الاصول اللفظية ، والذي يظهر من (صاحب المعالم) انها من المسائل الاصولية اللفظية لامرين :

الأمر الأول : ذكر (صاحب المعالم) لها في مباحث الالفاظ لا في مباحث الاصول العقلية. ويمكن الاعتذار عن (صاحب المعالم) بالنسبة إلى هذا الامر : بان السبب في ذكره لها في مباحث الالفاظ هو بعينه السبب الذي دعا لذكر مسألة اجتماع الامر والنهي في مباحث الالفاظ ، فإن مسألة اجتماع الامر والنهي هي امكان ان يجتمع الطلب لشيء والزجر عنه بعنوانين ام لا؟ ولا اختصاص له بان يكون الحكم الطلبي أو الحكم الردعي مستفادا من لفظ الامر ، أو لفظ النهي ، أو الاجماع ، أو غير ذلك.

ولكن حيث كان الطلب والمنع اكثر ما يستفادان من لفظ الامر ولفظ النهي لذلك ذكرت مسألة الاجتماع في مباحث الالفاظ ، وفي المقام كذلك فإن الوجوب اكثر ما يستفاد من الاوامر اللفظية.

الثاني : استدلال (صاحب المعالم) (١) على نفي وجوب مقدمة الواجب : بان الامر الدال على وجوب ذي المقدمة لا يدل على وجوب مقدمته لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.

وظاهر هذا الكلام منه (قدس‌سره) ان المسألة لفظية ، وان الكلام في ان اللفظ الدال على وجوب شيء هل يدل على وجوب مقدمته ام لا؟

وقد عرفت ان المسألة وان الدعوى هي وجود ملازمة واقعية ذاتية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته.

وقد عرفت ـ أيضا ـ بعد دعوى كون هذه الملازمة من البين بالمعنى الاخص حتى يصح ان يقال : انه إنما استدل على نفيها (صاحب المعالم) باحدى الدلالات الثلاث ،

__________________

(١) معالم الدين ، تحقيق البقال : ص ٢٤٤.