.................................................................................................

______________________________________________________

التخييري طبائع متعددة لا افراد طبيعة واحدة كما في الواجب التعييني. هذا هو الفرق الاول بين الواجب التخييري والواجب التعييني.

الفرق الثاني : ان الواجب التعييني متعلق الوجوب فيه لا يجوز تركه الى بدل لأن متعلق الوجوب فيه هي الطبيعة ولا بدل لها ، وأما افراد الطبيعة الواحدة فليس كل واحد منها واجبا يجوز تركه الى بدل ، بل كل واحد منها مصداق الواجب الواحد ، بخلاف الواجب التخييري فان كل واحد منها واجب يجوز تركه الى بدل.

القول الثاني : ان الواجب التخييري هو الواحد من هذه الافراد لا بعينه ، ويحتمل ان يكون المراد هو الواحد لا بعينه مفهوما او الواحد لا بعينه مصداقا وسيشير الى ذلك.

القول الثالث : ان الواجب كل واحد منها ولكنه يسقط بفعل الواجب الآخر ، والفرق بينه وبين القول الاول انه لم يؤخذ في وجوب كل واحد منها انه يجوز تركه الى بدله ولكنه بفعل الآخر لا يبقى مجال لاستيفائه ، فالقول الأول ان كل واحد منها له البدلية في مقام الغرض ، وهذا الاخير لا بدلية فيه في مقام الغرض ولكن الغرض بنحو لو أتى لا بالآخر لا يبقى مجال لاستيفائه ، ففي كل منها على هذا الاخير غرض غير الغرض في الآخر ، بخلاف الاول فان الظاهر منه ان المترتب على كل واحد منها غرض واحد ولذا يجوز ترك كل واحد منها الى بدله.

القول الرابع : ان الواجب من هذه الافراد واحد وهو معين عند الله وهذا ظاهر السخافة فانه اذا كان الواجب واحدا ومعينا فلا معنى لجعل العدل ، لأن هذا العدل اذا لم يكن فيه غرض فيكون مباحا بذاته ، فان كان سقوط الواجب المعين عند الله به لكونه بوجوده يكون مانعا عن حصول الغرض في الواجب المعين فلا بد من المنع عنه لا الأمر به وجعله عدلا وان كان فيه الغرض الذي يحصل من الواجب المعين ، فلا معنى لكون الواجب المعين عند الله بعد ان كان هذا العدل مثله في حصول الغرض به ، إلّا ان يأول هذا القول بان القائل به لم يصح عنده القول الاول ، لعدم الفرق فيه