وبالجملة إذا كان كل واحد من الاقل والاكثر بحده مما يترتب عليه الغرض ، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما عقليا إن كان هناك غرض واحد ، وتخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان ، على ما عرفت.

نعم لو كان الغرض مترتبا على الاقل ، من دون دخل للزائد ، لما كان الاكثر مثل الاقل وعدلا له ، بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره ، مستحبا كان أو غيره ، حسب اختلاف الموارد ، فتدبر جيدا (١).

______________________________________________________

الغرض مما يمكن ان يترتب على الاكثر المنضم اليه أيضا ولذا قال (قدس‌سره) : «فانه مع الفرض» : أي مع فرض كون الاقل له وجود على حدة ومع ذلك وقع التخيير بينه وبين الاكثر فلا بد ان لا يكون الغرض منوطا بكون الاقل فردا من الطبيعة ، بل له شرط آخر وهو عدم انضمام الاكثر اليه ، واذا كان لترتب الغرض شرط عدم الانضمام «لا يكاد يترتب الغرض على الاقل في ضمن الاكثر» : أي لا يكاد يترتب الغرض على الاقل المنضم اليه الاكثر وان كان للاقل وجود على حدة وهو فرد للطبيعة إلّا انه حيث لم يحصل الشرط الآخر وهو عدم الانضمام فلا يترتب على الاقل المنضم اليه الاكثر الغرض بل يكون الغرض مترتبا على الاكثر حينئذ «وانما يترتب عليه» : أي انما يترتب على الاقل الغرض «بشرط عدم الانضمام» اليه «ومعه» : أي ومع الانضمام «كان» الغرض «مترتبا على الاكثر بالتمام».

(١) لا يخفى ان ما تقدم من الكلام كله في المقام الاول وهو امكان التخيير بين الاقل والاكثر وان كانا فردين لطبيعة واحدة.

وبقي الكلام : في ان الغرض اذا كان واحدا فهل يعقل التخيير بين الاقل والاكثر بعد ان كان المؤثر في الغرض الواحد هو الجامع الواحد ـ فهل يتصور الجامع الواحد بين الفردين من طبيعة واحدة بحيث يمتاز احد الفردين عن الآخر بالأقلية والاكثرية فقط؟