لا بالرسم (١) ، والظاهر أنه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط ، بل يطلق كل منهما بما له من معناه العرفي ، كما أن الظاهر

______________________________________________________

كقولهم في حد الانسان هو الحيوان الناطق ، ولا يعقل عدم المساواة بين الماهية وبين جنسها وفصلها فلا بد وان يكون تعريف الماهية جامعا لجميع افرادها ، فاذا خرج بعض افرادها عنها فلا يكون حدها جامعا لجميع ما يصدق عليه من افرادها. فاذا لا يكون الحد جاريا ومطردا على سنن المحدود واطراده في جميع افراده.

ومنه يتضح اطلاق غير المانع على غير المنعكس ، لانه بعد ان كان اللازم المساواة بين الحد والمحدود فلا بد ان يكون كلما صدق عليه الحد يصدق عليه المحدود ، فاذا كان الحدّ صادقا على غير ما يصدق عليه المحدود فلا يكون مانعا عن دخول غير افراد المحدود في المحدود ، ولا بد في المتساويين من التساوي بحيث لو بدل المحمول فيها بالموضوع لكانت القضية صادقة كقولهم في حدّ الانسان بانه الحيوان الناطق في مقام تعريفه وحده فلازمه المساواة التامة بين الانسان والحيوان الناطق ، فيصح ان يقال : كل انسان حيوان ناطق ، ولا بد ان يصح ـ أيضا ـ ان يقال : كل حيوان ناطق انسان ، فاذا كان الحدّ يصدق على غير افراد المحدود لا تصدق القضية لو بدّل محمولها وجعل موضوعا ، فلو عرّف الانسان بانه حيوان من دون الفصل لما كان هذا التعريف صحيحا لو قيل كل حيوان انسان ، فاذا كان الحدّ غير مانع من دخول غير المحدود لا تصدق القضية. فالمراد من غير المنعكس هو تبديل المحمول وجعله موضوعا : أي جعل الحد موضوعا والمحدود محمولا ، وعدم صدق القضية بنحو الكلية ـ حينئذ ـ انما هو لكونها غير مانعة من دخول غير المحدود في المحدود.

(١) قد تكرر من المصنف هذا الراي ، ويأتي التصريح منه في العام والخاص : بان التعاريف اللفظية هي الواقعة في جواب السؤال عن الشيء بما الشارحة ، لا الواقعة في جواب السؤال عنه بما الحقيقية ، والتعريف الحدي أو الرسمي هو الذي يقع في جواب السؤال عن الشيء بما الحقيقية دون ما الشارحة.