أن وصفي الاطلاق والاشتراط ، وصفان إضافيان لا حقيقيان ، وإلا لم يكد يوجد واجب مطلق ، ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الامور ، لا أقل من الشرائط العامة ، كالبلوغ والعقل.

فالحري أن يقال : إن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه ، إن كان وجوبه غير مشروط به ، فهو مطلق بالاضافة إليه ، وإلا فمشروط كذلك ، وإن كانا بالقياس إلى شيء آخر بالعكس (١).

______________________________________________________

وتوضيح ذلك : ان السؤال عن الشيء بحسب الترتيب الطبيعي في مقام السؤال عن الاشياء ، هو ان السامع إذا سمع لفظا جاهلا به تماما فأوّل ما يتعلق غرضه بتمييزه بنحو من انحاء التمييز وبوجه ما كمن سمع لفظ العنقاء فيقول : ما العنقاء؟ فيكفي ان يقال في جوابه انها طائر ، ثم يتعلق طبيعي الغرض بالسؤال عن انه هل هو موجود ام لا؟ وهذا السؤال الثاني يسمى بهل البسيطة. ثم إذا اجيب عنه بانه موجود ـ مثلا ـ ياتي السؤال الثالث : بان هذا الموجود ما حقيقته وهو المسمى بالسؤال بما الحقيقية ، وحينئذ لا بد ان يجاب عنه بالحد الحقيقي. ثم ياتي السؤال بهل المركبة ولم الثبوتية والاثباتية ، وقد جمع هذه الاسئلة المحقق السبزواري بقوله :

وعلى كل فالتعاريف اللفظية المطلوب فيها شرح الاسم وتمييزه بوجه من الوجوه وهو مطلب ما الشارحة : أي التي هي لشرح الاسم فقط ، وليس المطلوب فيها التعريف بالحد الحقيقي الذي هو مطلوب ما الحقيقية.

(١) هذا مقدمة منه لقوله : كما ان الظاهر.

وحاصل مراده : ان القوم ليس مرادهم في ذكر تعريف المطلق والمشروط ان هذه التعاريف لأجل ان لهم اصطلاحا جديدا في لفظي المطلق والمشروط ، بل الظاهر

__________________

(١) منظومة السبزواري ، قسم المنطق : ص ٣١ حجري.