في اعتبار الجزئية أخذ الشيء بلا شرط ، كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع (١).

______________________________________________________

(١) لا يخفى ان في المقام أمرين :

الأول : انه هل يعقل الاثنينية بين المركب واجزائه؟ واذا تعقلنا الاثنينية صح ان يكون هناك مقدمة وذو المقدمة.

والثاني : ان هذه الاثنينية هل تصح ان تكون موجبة لترشيح وجوب غيري من الوجوب النفسي ام لا تصح وان تعقلنا الاثنينية.

والكلام في الثاني يأتي عند قول المصنف : ثم لا يخفى انه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع.

وعلى كل فالكلام ـ الآن ـ في تعقل الاثنينية وان هنا مقدمة وذا المقدمة.

وتوضيحه : ان المركب من أجزاء الذي هو الكل : هو عبارة عن أجزاء تقيدت بالتآلف والاجتماع ، فهناك شيئان : ذوات الأجزاء ، وقيد تآلفها واجتماعها ، فالأجزاء المجتمعة ـ بما هي مجتمعة ـ التي هي الكل عبارة عن مجموع الأجزاء وحيثية الاجتماع ، فالأجزاء في حال اجتماعها عبارة عن ذوات هذه الكتلة المجتمعة وحيثية اجتماعها ، فالكل هو الأجزاء المجتمعة بقيد اجتماعها ، ونفس الأجزاء المجتمعة من دون اخذ قيد الاجتماع هي أجزاء الكل.

واتضح مما ذكرنا : ان الفرق بين الأجزاء والكل هو لحاظ اللابشرطية والبشرطشيء ، فإن نفس الأجزاء المجتمعة إذا لوحظت من دون اخذ حيثية الاجتماع فيها ، بنحو عدم لحاظ قيد الاجتماع فيها : أي عدم تقيدها بالاجتماع كانت هي الأجزاء ، وهذا معنى لحاظها لا بشرط ، اذا ليس اللابشرطية الا لحاظ الشيء من دون تقيده بشيء ، وليس اللابشرطية في الأجزاء لحاظها مقيدة بعدم الاجتماع ، فانه من لحاظ بشرط لا ، لانه لحاظ الأجزاء مع قيد عدم الاجتماع فتكون مقيدة بهذا العدم ، وليس معنى البشرطلا الّا تقيد الملحوظ بعدم شيء ، وهذا بخلاف لحاظها بنحو عدم