الامر تكون في الاطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة (١) كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة (٢).

______________________________________________________

(١) لا يخفى ان وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها ، والمعلول تابع للعلة فإن كان وجوب ذيها فعليا حقيقيا كان وجوبها فعليا حقيقيا وان كان وجوب ذيها تقديريا يكون وجوبها تقديريا ، واذا كان وجوب المقدمة تابعا فالمقدمة في الاطلاق والاشتراط ـ أيضا ـ كذلك ، فمقدمة الواجب المطلق واجبة مطلقا ومقدمة الواجب المشروط مشروطة مثله.

فاذا عرفت هذا تعرف انه لا وجه لتخصيص النزاع بخصوص مقدمة الواجب المطلق وخروج مقدمة الواجب المشروط عن محل النزاع ، بل هي داخلة ـ أيضا ـ غايته انها من الواجب المشروط على وفق ذيها ، ولذا قال : «الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع» فبناء على الملازمة تكون واجبة مشروطة.

(٢) أي كما أنها في أصل وجوبها تابعة لوجوب ذيها كذلك في اطلاقها واشتراطها تابعة له أيضا.

لا يقال : ان سبب حكم العقل بوجوب المقدمة انه إذا تعلق الطلب الحقيقي بذي المقدمة فيكون المولى بالفعل طالبا لإيجادها ، وحيث يتوقف ايجاد ذي المقدمة على المقدمة فيلازمه تحقق طلب من المولى لايجاد المقدمة لتوقف ذيها عليها ، اما الواجب المشروط فقبل تحقق الشرط لا طلب حقيقي بالفعل متعلقا بايجاد ذي المقدمة فلا يلزم ان يتحقق طلب للمقدمة قبل تحقق الشرط.

فانه يقال : قد عرفت ان وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها والمعلول تابع لعلته فعلا وتقديرا ، ولا يعقل ان يتبعه فعلا ولا يتبعه تقديرا.

وبعبارة اخرى : ان ارادة ذي المقدمة فعلا يلازمه ارادة المقدمة فعلا ، واما قبل تحقق الشرط فهناك شوق لم يبلغ حد الارادة متعلق بذي المقدمة ويكون هذا الشوق