.................................................................................................

______________________________________________________

والاشتراط خارجان عما هو الموضوع له في هيئة الصيغة ، ولذا يصح تقسيمه إلى الوجوب المطلق والمشروط ، فتقول : افعل تنقسم إلى الوجوب المطلق والمشروط. والمصنف ذكر اولا المستعمل فيه الصيغة في الواجب المشروط ، والفرق بينه وبين الشيخ ، ثم عطف عليه الصيغة المستعملة في الواجب المطلق المقابل للمشروط.

وحاصل ما ذكره : ان الصيغة في الواجب المشروط على كل من رأي المصنف والشيخ مستعملة في الوجوب والطلب ، وانما الفرق بينهما ان القيد على رأي الشيخ في الواجب المشروط يرجع إلى المادة ، فالوجوب المستفاد من الصيغة وجوب مطلق غير مقيد ، وعلى رأي المصنف حيث ان القيد يرجع إلى الهيئة فالشرط راجع إلى الوجوب إلّا ان الهيئة قد دلت على ذات المقيد وهو الوجوب والشرط دل على قيده ، فالهيئة مستعملة في نفس الوجوب أيضا ، والمجموع قد دل على الطلب المقيد ، ولذا قال (قدس‌سره) : «واما الصيغة مع الشرط فهي حقيقة على كل حال» : أي انها على كل حال مستعملة في الوجوب حقيقة ، غايته ان الشيخ لا يرى الوجوب المستفاد من الصيغة مقيدا لأن القيد عنده من قيود الواجب الذي هو المادة دون الوجوب ، فلا بد وان يكون الطلب والوجوب المستفاد من الصيغة هو المطلق ولذا قال : «لاستعمالها على مختاره» : أي على مختار الشيخ «(قدس‌سره) في الطلب المطلق».

وأما على مختار المصنف ـ من رجوع القيد إلى الهيئة ، وان الوجوب هو الذي يلحقه الشرط والقيد فائضا الصيغة مستعملة في ذات المقيد الذي هو الطلب والقيد مستفاد من الشرط ولذا قال : «وعلى المختار في الطلب المقيد» : أي مستعملة في الطلب المقيد ولكن «على نحو تعدد الدال والمدلول» فالصيغة لم تستعمل في الوجوب المشروط ـ بما هو مشروط ـ بل قد استعملت في الوجوب ، والشرط قد استفيد من الدال الآخر ، ثم عطف على الصيغة في الواجب المشروط الصيغة في الواجب المطلق ، وان الصيغة فيه ـ أيضا ـ مستعملة في الوجوب والاطلاق ـ أيضا ـ مستفاد من الدال الآخر ، غايته ان الدال الآخر هو مقدمات الحكمة ولذا قال :