الرّكن المشكوك في وجوده ، وهما أصلان منجّزان على وفق العلم ، لا مانع من جريانهما من جهة العلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع.

نعم ، لو فرض المانع من جريانهما من هذه الجهة ، فاللّازم تعارضهما وتساقطهما ، ووصول النوبة إلى الاصول المحكومة ، وهي قاعدة الاشتغال المقتضي لعدم الاكتفاء بتلك الصلاة في امتثال أمرها ، ولا بذلك الوضوء في الأعمال الآتية.

فالنتيجة : وجوب الوضوء وإعادة الصلاة على كلّ حال.

* * *