حكميّا ، وعلى كلّ فهي معارضة لاستصحاب الصحّة ، للزوم المخالفة القطعيّة من إجرائهما معا ، فتتساقطان ممّا يؤدّي إلى تنجّز العام الإجمالي.

* * *

بحث حول كيفيّة جريان قاعدة التجاوز

كما أنّ قاعدة التجاوز مع ما فيها من المناقشة الواضحة ـ من حيث جريانها في الواقع ، التي تكون نسبة مبطليّتها للأجزاء الماضية والآتية على حدّ سواء ، لكونها مبطلة لمجموع العمل ، وليس لعدمها المعتبر في العمل محلّ خاصّ ، حتّى يفرض الشكّ في تحقّق ذلك العدم بعد تجاوز محلّه ، والدخول في الفعل المترتّب عليه من الأمور المعتبرة في الصلاة ، ويبنى على تحقّقه كما هو مفاد أدلّة قاعدة التجاوز ـ فإنّ محلّ

جريانها مجموع الصلاة من أوّلها إلى آخرها ؛ فكلّما شكّ في تحقّق ذلك العدم ، وانقلابه إلى الوجود ، فهو شكّ في الشيء في محلّ اعتباره ، ولا بدّ من إحرازه بمقتضى مفاهيم أدلّة اعتبار قاعدة التجاوز ، وجريانها بالنظر إلى نفس الأجزاء الماضية من حيث الشكّ في صحّتها وفسادها ؛ لا معنى له بعد وضوح أنّ صحّتها في حدّ أنفسها مقطوع بها ، ولا شكّ فيها حتّى يبنى على صحّتها ؛ لكون الشكّ بعد تجاوز محلّها ، وإنّما الشكّ في عروض المبطل لها من جهة عروض القاطع ، وقد عرفت أنّ هذا الشكّ شكّ في المحلّ أينما فرض تحقّقه.

وبالجملة : أدلّة اعتبار قاعدة التجاوز والفراغ حتّى مثل قوله عليه‌السلام : (كلّما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو) الظاهر في خصوص قاعدة الفراغ ، أو الشكّ في صحّة مجموع العمل بعد الفراغ ، والخروج عنه ، سواء كان الشكّ في أصل