فعله أو تقريره ، كما هو المصطلح فيها ، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثه كحجّية ظواهر الكتاب والإجماع والعقل ، وكحجّية الأصول العلميّة لأن البحث فيها عن كان التامّة كما عرفت لرجوع البحث في الحقيقة الى البحث عن ثبوت السنّة بخبر الواحد في مثله حجيّة الخبر كما أفيد كلام الشيخ ، فيكون البحث عن ثبوت الموضوع ليس بحثا عن عوارضه فانّها مفاد كان الناقصة.

وعلى قول الشيخ البحث عن ثبوته بحث عن عوارضه وحالاته ، فان البحث عن الجزء وعن ثبوته التعبّدي حقيقة بحث عن كان الناقصة ، فهو من قبيل المتضايفين ، لأن البحث عن ثبوت حجّية الخبر تعبّدا بحث عن حالات النسبة التي هي موضوع العلم ، لأن حجّية الخبر إثبات لحجّية النسبة فيكون البحث عن حالاتها ، فان إثبات الابنيّة إثبات الأبوّة. هذا ، ولكن ذلك من عوارض الخبر الحاكي للسنّة لا من عوارض السنّة المحكية به.

وبالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض ، والتعبّدي وإن كان منها إلا أنه ليس من عوارض السنّة بل من عوارض الخبر فتأمّل.

أما بناء على تعريف الشاهرودي (ره) لا يرد من الإشكالات شيء وهو ان موضوع علم الأصول هو :

اقتضاء محمول يفيدنا في طريق الاستنباط ، فيدخل الاستصحاب الكلّي والبراءة ، وخبر الواحد ، والتعادل والتراجيح ، من المحمولات التي مقتضى لذلك فيكون اقتضاء المحمول كلّيا طبيعيا جامعا.