للجاهل هو المأتيّ به.

الثاني : تعلّقه بالواقع ، ولكنّ المأتيّ به مسقط عن الواجب الثالث تعلّق التكليف بكليهما.

ثم انّ جواب الأول يتمّ على أحد الوجوه الأربعة :

الأول :

كون القصر مثلا واجبا على المسافر العالم وأما الجاهل فيجب عليه التمام.

وفيه : بعد الغضّ عن الإشكال الدور فانّ تخصيص الحكم بالعالم بنتيجة التقييد أو بالعالم بالفرض إنما يصحّ لو كان القدر المشترك واجبا على كل مسافر سواء كان عالما أم جاهلا لا ما إذا وجب القصر أولا العالم به.

يرد عليه :

أولا : أنه لو جعل التكليف نوعين لا يكون هذا التكليف موجبا للبعث.

وثانيا : أنه سلّمنا انّ الصحّة نشأت بالأمر بالتمام للجاهل فأما إشكال العقاب فباق على حاله.

وثالثا : أن هذا ينافي ما هو ظاهر المشهور من أن التكليف بالواقع باق على حاله.