فالحكمان لو كان بينهما أهميّة يسقط خطاب المهم ولو لم يكن منهما أهم ، فمن جهة بطلان الترجيح بلا مرجّح يسقط كلاهما والعقل لإحراز الملاك في كلا الخطابين لأنّ الباب باب التزاحم ، ويستكشف خطابا تخيّريّا نظير التخيّر في الخصال غاية الفرق بينهما انّ التخيّر في الخصال لعدم المقتضى في الجمع لأنّ كل من العدلين قائمان بمصلحة واحد والتخيّر في المقام المانع من الجمع ، ولو كان منشأ الالتزام بالجمع إطلاق الخطابين بالترتّب برفع طلب الجمع لتقييد أحد الخطابين بمعصية الآخر ، كما انّ تقييد كل منها بترك الآخر أيضا برفع طلب الجمع.

وبالجملة :

لو كان المحذور ناشئا من إطلاق الخطابين ، فحيث ان يرفع المحذور بقدر المحذور ، لأنّ المحذورات تتقدّر بقدرها فلو كان بينهما أهميّة يرفع إطلاق المهم ولم يكن تقييد كل منهما بالآخر ، وأما رفع أصل الخطاب فلا موجب له وعلى هذا باطلاقه لا يستقيم ثم الفرق بين باب التعارض وباب التزاحم الذي يكون في الضدّ.

وتفصيل القول في باب التزاحم يقع في مقامات :

(الأول):

في الفرق بين البابين الذي يكون في الضدّ ، قد اختلف في ذلك كلمات الأساطين ولا يرجع إلى محصّل أصلا ، والتحقيق الأحكام قد جعل