والانطباق في الوجود الخارجي فانّ جهة الصدق مغاير للجهة التي هي ملاك الصدق وانطباق العنوان الآخر وظهر أنهما قد يفترقان في الوجود ، وقد يجتمعان في الوجود. ولازمه أن يكون لكل منهما مادة افتراق كما يكون لكل منهما مادة اجتماع بمعنى أن يصدق كل منهما في مورد لم يصدق الآخر من جهة وجود تلك الجهة التي هي ملاك الصدق وعدم وجود الجهة الاخرى التي هي ملاك الصدق في الاخرى يلزم في مورد الاجتماع وصدق كل منهما على وجود واحد وجود كلتا الجهتين اللتين هما ملاك الصدق والانطباق في مادة الاجتماع بعين ما كان موجودا في مادة الافتراق وإلا يلزم الخلف لأنه بعد فرض كون ملاك الصدق لكل منهما مغاير لملاك الصدق وانطباق الآخر فلا بدّ من وجود كلتا الجهتين في الجمع كما كانتا موجودين في مادة الافتراق من الطرفين ، وهذا وجدانيّ غير قابل للمنع فينحصر موضوع العموم والخصوص من وجه بين العنوانين العرضين كالأبيض والأسود والسواد والبياض أو بين العرض والجوهر.

ولا يعقل بين الجوهرين لأنهما منحصران بالنوع كالإنسان والبقر وبالجنس والفصل كالحيوان والناطق ، ففي الجوهرين لا يمكن الاجتماع لتعاندهما في الوجود ، فلا يقال : الإنسان بقر ، ولا يمكن الافتراق في الجنس والفصل بأن يكون ناطقا بلا حيوان من طرف الفصل فانّ الفصل لا ينفكّ عن الجنس والمفروض أن مادّتي الافتراق للعنوانين من الطرفين كما لا يخفى.

ثم انه لا فرق فيما ذكرنا من انحصار النسبة بين العنوانين الكلّيين