الأوهام ، ولا يمكن تعقّل حقيقته ثم انه لا بدّ أن يعلم مناط انطباق العنوانين ، وعدم انطباقه بأنه كيف يتصادق بعضها دون بعض ، فيقول : إن صدق العنوان إما من جهة مباينة لجهة صدق الآخر بحيث لا يمكن تصادقهما واجتماعهما في موضوع واحد كالفصول والصور النوعيّة لأن الجنس لا يمكن أن يتحمّل الفصلين ، ولذا لا يمكن أن يجتمع الإنسان والبقر في مورد واحد ، فلا محالة يكون بين الصورتين كمال المنافرة وتباين كلّي ويكون من النسب الأربعة بين العنوانين التباين الكلّي.

وأما إذا كان جهة الصدق والانطباق متساويين بين العنوانين بحيث كان انطباق جهة الصدق في أحدهما عين جهة الصدق الآخر كالإنسان والبشر يصدقان عليه والملاك في الانطباق فيهما واحد.

واما أن يكون ملاك الصدق والانطباق في العنوانين مختلفين متغايرين بمعنى أن يكون صدق كل منهما على المصداق بجهة خاصة وملاك صدق انطباق الآخر عليه بجهة أخرى مغايرة للجهة التي هي ملاك في صدق عنوان الآخر في الجمع وغيره ، وهذا اما أن يكون أحدهما فصلا قائما بالكلّي الآخر أو عرضا خاصّا غير مفارق عن الآخر فتكون النسبة بين هذين العنوانين الكلّيين عموما وخصوصا مطلقا كالحيوان والناطق والحيوان والضاحك والمتعجّب.

وأما ما لا يكون كذلك بل يفارق كل منهما الآخر فيكون هذه بينهما من النسبة العموم من وجه فلا محالة يكون بينهما تباين جزئي ، فيجوز الاجتماع بين الأمر والنهي ولا تعاند ولا تناف بينهما في الصدق