الثاني : أن يكون أحد المقولتين فعلا والآخر من متعلّقات الفعل ومتمما ، والمتمم مما لا يعرض الجواهر بلا واسطة عروض من الأعراض كالابتداء والانتهاء ومن وإلى كالإضافات اللاحقة للفعل من الظروف اللغوية بحيث يكون أحد المقولتين من متممات الآخر بخلاف المقولة الأولى كالأكل والشرب من آنية الذهب إذا أمر بالأكل ونهى عن استعمالها أو أمر بالضرب ونهى عن كونه في الدار ، فليس الأكل عين الاستعمال والضرب عين كونه في الدار بل هما مقولتان مجتمعتان غايته أن أحدهما من متممات الآخر ومتعلّق به لا يكون إلا باضافة إلى الأكل أو إلى الشرب.

الثالث : وهو اجتماع العناوين التوليديّة مع أسبابها بأن كان السبب سببا بذاته بأن لا يكون من العناوين القصديّة كالتعظيم والتوهين بأن يكون صدقهما وسببهما ليس إلا بالقصد كما عرفت سابقا ، فيكون من اجتماع مقولين لا محالة يندرج في مسألة اجتماع الأمر والنهي فأحد العنوانين سببا توليديّا كان بينهما عموم من وجه تقيديّة والتركيب انضماميّة.

(المقدّمة الخامسة):

قد علمت أنه إذا كان العنوانين المجتمعين في موضوع واحد فكانا مشتقّين فيكونا لا بشرط ، ويحمل حينئذ أحدهما إلى الآخر فيقال : العالم فاسق والفاسق عالم يحملان إلى الذات زيد عالم وفاسق ، فالتركيب يكون بينهما اتحاديّا نضير التركيب بين الجنس والفصل من حيث