القول الثالث :

لصاحب الكفاية ، ومن تبعه ، وهو أن الخروج غير منهيّ عنه فعلا لسقوط النهي السابق بحدوث الاضطرار ، ويجري عليه حكم المعصية للنهي السابق فيكون معاقبا لعصيانه بسوء اختياره ولا يكون الخروج مأمورا به مستقلا ولا مقدمة على ترك الحرام ، بل انّ الخروج مقدمة لكونه في الخارج فيكون الخروج واجبا عقلا فيكون هذا القول كبرى لقاعدة : انّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا.

وفيه : انه إذا كان بسوء اختياره ثم شرب الخمر دفعا لأثر السمّ المهلك لحفظ نفسه ، فيكون ذلك واجبا شرعا وعقلا فاذا كان الخروج بملاحظة كونه مصداقا للتخلّص عن الحرام أو سببا كان مطلوبا ويتّصف بالمحبوبيّة ، ويحكم عليه بأنه مطلوب ولا فرق حينئذ بين كونه بسوء الاختيار أو لا.

والقول الرابع :

وهو أن الخروج منهيّ عنه بالنهي الفعلي وليس بمأمور به شرعا.

والقول الخامس :

للشيخ الأنصاري واختاره النائيني ـ قدس‌سرهما ـ وهو المختار ، وهو أن الخروج واجب ولا يعاقب عليه ، فنقول : لا يجري عليه حكم المعصية على قوله ـ قدس‌سره ـ لدخول وجوب ردّ المال إلى صاحبه