وعلى تقدير كون الخبر ممكن يدلّ على إثبات الإمكان لوجوده تعالى لا على وجوده تعالى ، وعلى الأول بأنّ لا تامّة غير محتاجة إلى الخبر كما في قولك : لا حال ولا أهل ، فانه يراد منه انتفى المال والأهل ، وهذا المعنى لا يحتاج إلى خبر لتمام الكلام بدونه إلا أنه يشكل أن كلمة : «لم» نجد من صرّح بأنها ترد اسميّة ، وهذا المعنى على ما عرفت ليس معنى رابطيّا انّ الوجود كما قد يؤخذ محمولا ، وقد يؤخذ رابطة ، فكذلك العدم قد يكون محمولا كقولك : زيد معدوم ، وقد يكون رابطة كقولك : زيد قائم ، والثاني يحتاج إلى الطرفين لامتناع تحقق الرابط بدونهما ، والأول لا يحتاج إليها فالعدم المستفاد من كلمة : «لا» على طريقة التميميين عدم محمول ولا يحتاج إلى تقدير خبر والمعنى ينفي عنوان الإلهيّة مطلقا إلا في الله كما في قولك : لا أهل ولا مال كما عرفت ليس رابطاه مدار لا حرفيّا.

واحتمال أن يكون استعارة عمّا يصلح لإفادة ذلك ضعيف ، اللهم إلا أن يقال : انّ قولك لا رجل ولا مال وأضرابهما غير محتاج إلى تقدير الخبر بل الكلام المذكور في قوّة أن يقال : لا شيء ورجل ولا شيء ومال ولا شيء وآلة ، ففي الحقيقة يكون اسم لا محذوفا إلا أنه مع ذلك لا يخلو عن إشكال.

والحاصل لا يندفع هذا الإشكال بجعل لا تامّة غير محتاجة إلى الخبر فانه على ذلك أيضا تدلّ القضيّة على نفي الإلهيّة وإثبات الباري ولا تدلّ على عدم إمكان الغير ، ويمكن أن يجاب : بأن المراد ب (لا إله) المنفى هو خالق تمام الموجودات وبعد نفي هذا المعنى مطلقا وإثباته