حكى إلى عدم الإفادة ، والمعقول من كلامه أن يقال : انّ المستفاد من قولك : ما جاءني إلا زيد ليس إلا عدم دخول زيد في الحكم المذكور ، وأما حكمه فيحمل أن يكون موافقا أو مخالفا إلا أن شيئا منهما غير مستفاد من الكلام المذكور.

فغاية ما يفيده الاستثناء خروج المستثنى عن كونه مجزيّا عنه بالنفي والإثبات احتجّ بمثل قوله : لا صلاة إلا بطهور ، وانه على تقدير عدمه على كونه مفهوما له أن تكون الطهارة المقرونة مع فقدان الشرائط والأجزاء صلاة وهو ضعيف لأن النفي فيها ملحوظة بعد اجتماع الشرائط المعتبرة فيها سوى الظهور فانّ الحصر إضافيّ بالنسبة إلى حالة فقدان الطهارة فقط مع فرض بقيّة الأجزاء والشرائط ومجرّد الاستعمال أعم ، وشواهد خلافه كثيرة أقواها التبادر للحصر كما يحكم به الوجدان السليم.

وادّعى جماعة الإجماع على ذلك ، منهم العضدي ، وقبول رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ إسلام من قال : لا إله إلا الله ، من أعدل الشواهد على الحصر ، وإن كان الاستدلال بالتبادر يكفينا على الحصر.

ثم انّ هناك إشكال معروف وهو أنهم اختلفوا في كلمة طيّبة التوحيد قول باستغناء لا في قوله : لا إله إلا الله عن الخبر المقدّر إما موجود وإما ممكن ، وعلى حال لا يدل الاستثناء على التوحيد الذي هو عبارة عن الاعتقاد بوجود الباري تعالى ونفي إمكان الشريك له تعالى فانه على كون الخبر موجود الاستثناء يدلّ على الحصر على وجود آلهة في الباري تعالى ، ولا يدلّ على نفي إمكان الشريك له تعالى.