المخاطبة بشخص خاص مع عموم الحكم المستفاد من ذلك الكلام ، فكلّما لا مانع من أن يكون خطابا للمعدومين لا يكفي في القول بالعموم بل لا بدّ من وجود المقتضي أيضا.

ومما ذكرنا يظهر الوجه فيما قلنا من دخول نحو : «أنتم» و «افعلوا» وأمثالهما في النزاع وحيث انّ المخاطبة بها وأشباهها موقوفة على القصد وإرادة العموم خطابا وشموله للمعدومين والغائبين وذلك مما لا كاشف له ظاهرا بحسب الوضع ، ثم على تقدير كون النزاع لفظيّا فهل الخلاف في الشمول على نحو الحقيقة كما هو المختار وفاقا للشيخ أو الأعم من الحقيقة والمجاز أو المجاز فقط إمكانا على وجه لا خلاف في وقوعه على تقدير إمكانه أو وقوعا على وجه لا خلاف في إمكانه وجوه يمكن استفادة كل منها من مطاوي كلماتهم عنوانا واحتجاجا واعتراضا على ما هو غير خفيّ على المتتبّع.

وإذا عرفت ذلك فاعلم انّ المنقول في المقام أقوال :

الأول : في الوافية على ما حكي من شمول الخطاب للمعدومين من غير تصريح بكونه على أيّ وجه من الحقيقة والمجاز.

الثاني : الشمول حقيقة لغة ، حكي عن الفاضل النراقي.

الثالث : حقيقة شرعيّة ، نفى البعد الفاضل المذكور.

الرابع : الشمول مجازا ، حكاه الفاضل التفتازاني ، وظاهر دعواه ذهابه إلى أن الخطابات القرآنيّة يعمّ الغائبين والمعدومين على وجه المجاز فعلا وظنّي انه ليس في محلّه ، كما عرفت.