نفسه خاصّة.

احتجّ القائل بالبيان مطلقا أن الفعل المنفي اما في العبادات وإما في غيرها ، والأول إما موضوعة للصحيحة لا إجمال لإمكان الحمل على نفي الذات واما موضوعة للأعم فيحمل على أقرب المجازات وهو نفي الصحة ، وأما الثاني : فيحمل على نفي الفائدة لأنه أقرب ، هذا اذا لم نقل بثبوت وضع ثانوي لهذا التركيب لنفي الفائدة فالأمر أظهر.

أقول : قد يمكن على القول بالأعم على نفي الذات بوجه آخر وهو تنزيل الفعل الفاقد لذلك الجزء منزلة العدم مبالغة في الاعتبار بشأن ذلك الجزء أو الشرط ، وبذلك يظهر وجه آخر لعدم لزوم مجاز في ذلك التركيب على تقدير حملها على نفي الصفات فانّ التصرّف في أمر عقليّ ، ونظيره في غير المقام قوله ـ عليه‌السلام ـ : «المؤمن إذا وعد وفى» و «المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه» ، فانه مشعر بعدم إيمان من لا يفي بالوعد وعدم إسلام من لم يسلم المسلمون منه لكنّه محمول على ادّعاء نفي الإيمان والإسلام عند التخلّف والايذاء ، ومن هنا يظهر أنه على القول بالأعم لا ينحصر وجه المبالغة في الاعتبار بما لا يعدّ الفعل صحيحا لولاه بل يحتمل أن يكون وجه التنزيل هو فقد الكمال في قوله : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». واحتجّ القائل بالاجمال بما مرّ من صلاحيّة التزام الكتب الموجودة المذكورة المحتملة.

هذا تمام الكلام فيما أردناه من مباحث المجمل والمبين.

وعلى الله التوكّل ، وبه الاعتصام ، والحمد لله ربّ العالمين ، وهو خير معين ، وختمت الكتاب المسمّى بالذخر بيديّ الأحقر أحمد بن محمد بن حمزة الموسوي النجفي الأردبيلي عفى الله عنهم.