الكاتب كاتب فتأمّل.

وأما ما أجاب به عن الإيراد بقوله : وفيه نظر ، إلخ ، لا نعرف له معنى محصّلا ، فانّ العبرة في كون القضيّة ضروريّة أو ممكنة هو ملاحظة مادّة المحمول ونسبته إلى موضوعه ، فان كان المحمول مما يقتضيه ذات الموضوع ، فالقضيّة تكون ضروريّة لا محالة كما في قولك : الإنسان ناطق فانّ ذات الإنسان يقتضي الناطقيّة ، وإن لم يكن المحمول مما يقتضيه ذات الموضوع بل كان من الأوصاف الخارجيّة عن مقتضيات الذات ، فالقضيّة لا محالة لا تكون ضروريّة سواء دام ثبوته بوصف الموضوع كما في قولك : كل ذلك متحرّك دائما أو لم يدم كما في قولك : الإنسان كاتب فالعبرة في كون القضيّة ممكنة أو ضروريّة هو هذا لا أن العبرة بقيام الوصف بالموضوع خارجا ، وعدم قيامه كما يعطيه ظاهر كلام الفصول ـ رحمه‌الله ـ فانّ القيام وعدم القيام جازما أجنبيّ عن جهة القضيّة ، وانها موجهة بأيّ جهة من الضرورة والدوام والإمكان كما لا يخفى فتأمّل.

وعلى كل حال فما ذكر السيّد الشريف في كلامه من الاحتمالين لا إشكال فيه ، ثم قال النائيني ـ قدس‌سره ـ : وإن كان الأولى في كلام الشريف تبديل الاحتمال الأول بدخول الجنس في الفصل وبالعكس ، أو النوع في الفصل أو بالعكس ولكن كون الشيء من الأجناس العالية من المحاذير التي لا يمكن الإلزام بواحد فثبت من جميع ما ذكر بساطة المعاني الاشتقاقيّة وعدم معقوليّة التركيب ، ولو كان الشيء جنسا فيكون الآخر فصلا له على مبنى النائيني ، فيدخل فصله وكان لون نوعا والآخر يكون جنسا له فيدخل الفصل على جنسه ولو كان فصلا والآخر إما أن يكون