على هذا يكون قد ثبت وجوب انخراط المسلمين فى كل العصور فى سلك إدارة خليفة ثابت بأدلة قطعية لدى المسلمين.

وطاعة خليفة العصر والزمان واجبة شرعا ، وكذا الخضوع لكل أوامره ونواهيه التى توافق القوانين العادلة التى اقتبست من مشكاة أنوار الشريعة الغراء. ومن المصلحة العامة إخراجها إلى حيز الوجود ، كما يجب شرعا تنفيذ أوامر إمام المسلمين إذا كان ما طلب من الإنسان مباحا ، وكان الخليفة يؤدى مهمة الخلافة وأفعالها وفقا للأحكام الشرعية ويطبقها فقد صرح له أن يستقل برأيه فى اتخاذ القرارات بناء على قول الله تعالى (فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) (آل عمران : ١٥٩) وإن كان مأمورا باستشارة عقلاء قومه ، فإن الذى يتولى مقام الخلافة الجليل ملهم من الله ـ سبحانه وتعالى ـ ومؤيد بأوامره ونواهيه ، وبما أن السلاطين العثمانيين أعدل من ملوك الأسلاف فى إجراءاتهم الدينية وحركاتهم بأدلة شرعية متعددة ، وإنهم أتم وأكمل منهم فى خدمة الدين ورعاية جانبه ، وبما أن أساس سلطنتهم مبنى على قواعد الشرع الكريم ؛ فكل أمر يصدر من مقام الخلافة الجليل وفى أى وقت فالخضوع له وتنفيذه قد وصل إلى درجة الوجوب ، ويكفى لإيضاح هذه الحقيقة أن سكان الأراضى الحجازية السعيدة التى كانت مطلع أنوار الإيمان والدين ، وهدف المسلمين وغايتهم يراجعون دار الخلافة السنية لإزالة شبهاتهم الدينية ، وحل خلافاتهم ، ويستدل على مراعاة السلاطين العثمانيين فى أعمالهم وأفعالهم الموافقة لتعاليم الدين العديد من الكتب التى تزين دور الكتب مصنفات الأسلاف القيمة ، حتى أن رمزا من رموز العلوم الباقية وهو عثمان باشا الغازى كان قد كتب عدة كتب قبل أن يرفع علمه مغادرا الحياة ، يظهر فيها عدالة سلاطين الدولة العثمانية ، وكيفية استهلال حكمهم وكيف يستطيع رعاياهم أن يعيشوا قريرى العين ، مرفهين آمنين تحت حمايتهم.