فلأن عبد الله بن أبي إسحاق مولى الحضرميين ، وهم حلفاء بني عبد شمس ابن عبد المناف. والحليف عند العرب مولى ، وإنما نصب الموالي لأنه ردّه إلى أصله للضرورة ، وإنما لم ينوّن مولى لأنه جعله بمنزلة غير المعتل الذي لا ينصرف.

« والسابع » المتولي لضمان الجريرة وحيازة الميراث. وكان ذلك في الجاهلية ثم نسخ بآية المواريث. « والثامن » الجار. وإنما سمّي به لماله من الحقوق بالمجاورة ـ « والتاسع » السيد المطاع وهو المولى المطلق. قال في الصحاح كل من ولي أمر أحد فهو وليّه « العاشر » بمعنى الأولى قال الله تعالى ( فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ ) أي أولى بكم.

... والمراد من الحديث : الطاعة المخصوصة فتعين العاشر. ومعناه : من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به. وقد صرّح بهذا المعنى الحافظ أبو الفرج يحيى ابن سعيد الثقفي الاصبهاني في كتابه المسمى بمرج البحرين ، فانه روى هذا الحديث بإسناده إلى مشايخه وقال فيه : فأخذ رسول الله بيد علي وقال : من كنت وليه وأولى به من نفسه فعلي وليّه. فعلم أن جميع المعاني راجعة إلى الوجه العاشر.

ودلّ عليه أيضا قوله عليه‌السلام : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ وهذا نص صريح في إثبات إمامته وقبول طاعته. وكذا قوله صلّى الله عليه وسلّم : وأدر الحق معه حيث دار. فيه دليل على أنه ما جرى خلاف بين علي وبين أحد من الصحابة إلاّ والحق مع علي. وهذا بإجماع الأمة. ألا ترى أن العلماء استنبطوا أحكام البغاة من وقعة الجمل وصفين.

وقد أكثرت الشعراء في يوم غدير خم ، فقال حسان بن ثابت :