يفيد مطلوب أهل الحق بأدنى تأمل ، لأنه إذا كانت محبة أمير المؤمنين مساوية لمحبة النبي عليهما‌السلام من جميع الوجوه ، فقد ثبتت أفضلية الأمير عليه‌السلام ، لأن هذه المرتبة غير حاصلة لغيره.

وأيضا : لا ريب في كون محبة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مطلقة ، بمعنى وجوبها على كل الأحوال ومن جميع الوجوه وفي كل الأزمنة ، وهذه المحبوبية بهذه الكيفية غير واجبة إلاّ بالنسبة إلى المعصوم ، وإذا ثبتت هذه المرتبة للأمير عليه‌السلام فقد ثبتت عصمته من هذا الطريق أيضا ، وفيه المطلوب.

ثم هل يخرج ( الدهلوي ) الصحابة الذين عادوا أمير المؤمنين عليه‌السلام وقاتلوه وشهروا سيوفهم في وجهه من زمرة المسلمين ، من جهة كون عداوته كعداوة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المستلزمة للخروج من الدين ، أو أن ( الدهلوي ) يقلّد أسلافه فيرفع اليد عما ذكره هنا واعترف به ، حماية لأولئك الأصحاب ، وتجنّبا عن أن يلتزم فيهم بلازم كلامه؟!

قوله :

« لوضوح امتناع كون علي شريكا للنبي في كلّ ما يستحق النبي التصرّف فيه في حال حياته ».

أقول : لا خفاء في عدم امتناع شركة أمير المؤمنين عليه‌السلام مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في التصرف في حال حياته ، لأن المراد من هذه المشاركة هي المشاركة من حيث النيابة والخلافة لا من حيث الاستقلال والأصالة.

وإذا ثبت له التصرّف في شئون الرعية من هذه الحيث في حال حياة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا يلزم أيّ محذور ، وليس لمن يدعي امتناع ذلك دليل يصغى إليه.

قوله :

« فهذا أدل دليل على أن المراد وجوب المحبة ، إذ لا مانع من اجتماع المحبتين ».

أقول : هذا أدل دليل على أن غرض ( الدهلوي ) هو تلبيس الأمر على