العوام وسفهاء الأحلام ، لأن صحة ما ذكره تتوقف على إثبات امتناع استحقاق الأمير عليه‌السلام للتصرف ، و ( الدهلوي ) لم يذكر لهذه الدعوى دليلا بل اكتفى بدعوى امتناع اجتماع التصرفين في زمان واحد.

قوله :

« بل إن كلا منهما مستلزم للآخر ».

أقول : إذا كان بين محبة الأمير ومحبة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تلازم ، كما اعترف ( الدهلوي ) فقد ثبت أن من فقد محبة الأمير عليه‌السلام فقد فقد محبة النبي. فظهر ـ ولله الحمد ـ حقيقة حال معاوية الذي كان يعادي أمير المؤمنين عليه‌السلام كما نص عليه الأمير نفسه كما في ( تاريخ الخلفاء للسيوطي ) وغيره ، وكذلك ظهر حال أشياع معاوية وأتباعه ، وحال عائشة بنت أبي بكر وطلحة والزبير ومن وافقهم وتابعهم ، وحال سعد بن أبي وقاص وأمثاله الذين قعدوا عن نصرته.

قوله :

« أما في اجتماع التصرفين فالمحاذير كثيرة ».

أقول : من العجب دعواه كثرة المحذورات وعدم ذكره محذورا واحدا منها ، ومن الواضح أن الدعوى المجرّدة عن الدليل يكفي الجواب عنها بمجرّد المنع.

والواقع والحقيقة أنه لا يلزم أيّ محذور من اجتماع التصرفين ، قال في ( إحقاق الحق ) بعد بيان ثبوت إمامة الأمير عليه‌السلام في حياة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا يقال : كيف يمكن التزام ذلك مع امتناع اجتماع أوامر الخليفة مع أوامر المستخلف بحسب العرف والعادة؟ لأنا نقول : الامتناع ممنوع ، وذلك لأنه إن أراد أنه يمتنع اجتماعهما لاختلاف مقتضى أوامرها فبطلانه فيما نحن فيه ظاهر ، لأن ذلك الاختلاف إنما يحصل إذا حكموا بموجب اشتهائهم ، كالحكّام الجائرة وبالاجتهاد الذي لا يخلو عن الخطأ ، وليس الحال في النبي ووصيّه المعصوم كذلك ، لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنما ينطق عن الوحي ، وأمير المؤمنين عليه بالسلام باب مدينة علمه وعيبة سره فلا اختلاف. وإن أراد أنه يمتنع اجتماعهما بمعنى أنه لا يتصوّر في كلّ حكم صدور الأمر منهما