عباس وقال : هو صحيح.

وقال ابن عدي : إنه موضوع ، وأورد ابن الجوزي الحديثين حديث جابر وابن عباس في الموضوعات ، وقال الحافظ صلاح الدين العلائي : قد قال ببطلانه أيضا الذهبي في الميزان وغيره ، ولم يأتوا في ذلك بعلة قادحة سوى دعوى الوضع دفعا بالصدر.

وقال الحافظ ابن حجر : هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل ، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع وقال : الصواب خلاف قول الحاكم إنه صحيح وخلاف قول ابن الجوزي إنه موضوع ، بل هو من قسم الحسن ، لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحطّ إلى الكذب.

قال الحافظ السيوطي : قد كنت أجيب بهذا الجواب ـ وهو أنه من قسم الحسن ـ دهرا إلى أن وقفت [ على ] تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس ، فاستخرت الله تعالى وجزمت بارتقاء الحديث عن رتبة الحسن إلى رتبة الصحة. انتهى.

قلت : قد قسم أئمة الحديث الصحيح من الأحاديث إلى أقسام سبعة أحدها : أن ينص إمام من أئمة الحديث غير الشيخين [ على ] أنه صحيح ، وهذا الحديث قد نص إمامان حافظان كبيران الحاكم أبو عبد الله والعلامة محمد بن جرير الذي قال الخطيب البغدادي في حقه : وكان ابن جرير من الأئمة يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله ، جمع من العلوم ما لم يشاركه أحد من أهل عصره ، وقال في حقه المعروف عندهم بإمام الأئمة ابن خزيمة : ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير ، وأما الحاكم فهو إمام غير منازع. قال الذهبي في حقه : المحدّث الحافظ الكبير إمام المحدّثين ، وقال الخليل بن عبد الله : هو ثقة واسع بلغت تصانيفه قريبا من خمسمائة.

قلت : فأين يقع ابن الجوزي عند هذين الإمامين؟ وأين هو من طبقتهما وحفظهما واتقانهما؟ وهو الذي قال الحافظ الذهبي في حقه ـ نقلا عن الموقاني ـ أن