التهذيب عن محمد بن سنان (١) ، وفي الكافي عن ابن سنان (٢) فالرواية مرددة النقل عن محمد بن سنان أو عن عبد الله بن سنان وحيث لا يعتمد على رواية محمد بن سنان لضعفه وعدم وثاقته ، فالرواية لا تكون موثقة ومورداً للاعتماد.

ويدفعه : أن المحدث الكاشاني قدس‌سره قد صرّح في أوّل كتابه الوافي بأن ابن سنان قد يطلق على محمد بن سنان (٣) ، وظاهره أن ابن سنان إذا ذكر مطلقاً فالمراد منه عبد الله بن سنان إلاّ أنّه في بعض الموارد يطلق على محمد بن سنان أيضاً ، وذكر أنّه لأجل ذلك لا يطلق هو قدس‌سره ابن سنان على عبد الله بن سنان إلاّ مع التقييد لئلاّ يقع الاشتباه في فهم المراد من اللفظ ، وهذه شهادة من المحدّث المزبور على أن المراد من ابن سنان مهما أُطلق هو عبد الله بن سنان ، بل قد أسندها نفس الشيخ في استبصاره ، وموضع من التهذيب إلى عبد الله بن سنان. فالمتعيّن حينئذٍ حمل ابن سنان على عبد الله بن سنان ، وأمّا ما في موضع آخر من التهذيب من إسنادها إلى محمد بن سنان فهو محمول على اشتباه الكتاب أو على سهو القلم ، فإن التهذيب كثير الأغلاط والاشتباه. أو يحمل على أنها رواية أُخرى مستقلة غير ما نقله عبد الله بن سنان فهناك روايتان (٤).

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٧ / ١٠١.

(٢) الكافي ٣ : ٣ / ٧.

(٣) لاحظ الوافي ١ : ٢١.

(٤) هذا وقد يدعى أن ملاحظة طبقات الرواة تقتضي الحكم بتعيّن إرادة محمد بن سنان من ابن سنان الواقع في سند الصحيحة ، لأن الراوي عنه هو البرقي وهو مع الرجل من أصحاب الرضا عليه‌السلام ومن أهل طبقة واحدة ، وعبد الله بن سنان من أصحاب الصادق عليه‌السلام وطبقته متقدمة على طبقتهما فكيف يصح أن يروي البرقي عمّن هو من أصحاب الصادق عليه‌السلام من دون واسطة.

كما أن من المستبعد أن لا يروي عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام من دون واسطة فإن المناسبة تقتضي أن يروي عنه عليه‌السلام مشافهة لا عن أصحابه ومع الواسطة.