القرينة الاولى : أن الراوي عن أحمد بن هلال هو الحسن بن علي وهو من بني فضال ، وقد ورد عن العسكري عليه‌السلام الأمر بأخذ رواياتهم فيجب الأخذ برواية الحسن بن علي ، وقد ذكر قدس‌سره نظير ذلك في رواية داود بن فرقد (١) الواردة في باب توقيت الصلاة الدالّة على اختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر ، حيث وثقها بأن الرواية وإن كانت ضعيفة في نفسها إلاّ أن أحد رواتها من بني فضال وقد أُمرنا بالأخذ برواياتهم.

هذا ، ثم أضاف على ما ذكره في المقام أنه يمكن أن يوثق الرواية بوجه آخر ، وهو أن حسين بن روح قد استدل على اعتبار كتب الشلمغاني بما ورد عن العسكري عليه‌السلام في حق بني فضال فقال : أقول في حق الشلمغاني ما قاله العسكري عليه‌السلام في بني فضال من قوله : « خذوا ما رووه وذروا ما رأوه » فكما أنه طبّق كلامه عليه‌السلام على الشلمغاني مع أنه خارج عن مورد النص ، فكذلك نحن لا بأس بأن نطبّق كلامه عليه‌السلام على أحمد بن هلال فان تعدي حسين بن روح عن مورد النص يكشف عن عدم خصوصية في ذلك لبني فضال. وعلى الجملة أن الرجل ممن ينطبق عليه كلام العسكري عليه‌السلام كما كان ينطبق على الشلمغاني.

وللمناقشة في ما أفاده مجال واسع وذلك :

أمّا أوّلاً : فلأن الحسن بن علي الواقع في سند الرواية لم يعلم أنه من بني فضال ، بل ربّما يستظهر عدم كونه منهم لاختلاف الطبقة فراجع.

وأمّا ثانياً : فلأجل أن المستفاد مما ذكره عليه‌السلام في بني فضال أن الخروج عن الاستقامة إلى الاعوجاج غير قادح في صحة الرواية إذا كانت روايته حال الاستقامة ، فحالهم فيما رووه حال سائر الرواة الموثقين كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما ممن تقبل رواياتهم. إذن فلا يدل ذلك إلاّ على وثاقتهم في أنفسهم لا أنهم لا يروون إلاّ عن الثقات ، فكما أن زرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما إذا رووا عن غير الثقة لا يعتمد على رواياتهم فكذلك بنو فضال. وليس معنى ما صدر عنه ( عليه‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ١٢٧ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.