الواحد (١) ، سواء كان مقارنا للإيجاد الآخر ، أو كان هو وحده. نعم مرادهم بالتكرار إنّما هو الدفعات ، أي الإيجادات المتعاقبة في الأزمنة المتعدّدة ـ كما ذكرنا ـ فعلى هذا ينتفي التقابل التامّ بين معنى المرّة والتكرار.

أقول : اللهمّ إلاّ أن يجعل أجزاء التكرار ـ أيضا ـ عبارة عن المرّة بهذا المعنى ، بأن يكون مراد القائل به أنّ المتّصف بالوجوب ـ ولو تبعا (٢) ـ في كلّ زمان من الأزمنة المتعاقبة إنّما هو إيجاد واحد فالواجب ـ فيما إذا تحقّق منه أفعال متعدّدة في آن واحد ـ أحدها ، لا الجميع ، وليس ببعيد ، فافهم.

وكيف [ كان ] فظهر ممّا حقّقنا : أنّ مراد القائل بالمرّة إنّما هو الإتيان بالمأمور به مرّة واحدة ، وبعبارة فارسية : يكبار ، ومراد القائل بالتكرار الإتيان به دائما ما أمكن عقلا وشرعا ، وبعبارة فارسية يعني : آوردن أو هميشه ، فيكون المرّة عبارة عن الإيجاد الواحد ، والتكرار عبارة عن الإيجادات المتعاقبة إلى حدّ الوسع.

وإن شئت قلت : إنّ المراد بالمرّة إنّما هو حصول ووجود واحد للمأمور به ،

__________________

(١) قولنا : ـ ( فيظهر من ذلك أنّ مرادهم بالدفعة المفسّرة بها المرّة هو الإيجاد الواحد ... إلخ ) ـ حاصله :

أنه يظهر مما ذكر أنّ مرادهم بالمرّة هو الوجود الواحد للمأمور به ، لا حصوله في آن واحد ، كما هو معنى الدفعة ، فإنّ المأخوذ فيها إنّما

اتّحاد زمان الحصول والوجود سواء تعدّد الوجود أو اتّحد ، وفيما استظهرنا إنّما هو اتّحاد الوجود مع قطع النّظر عن الزمان.

وكيف كان ، فالزمان مأخوذ في حقيقة المرّة التي هي الدفعة ، وكذا في حقيقة التكرار التي هي الدفعات ، وإنما خرجنا عن ظاهر المرّة بقرينة ما ذكر ، لكن التكرار في كلامهم على معناه ، كما بيّنا في المتن. لمحرّره عفا الله عنه.

(٢) قولنا : ( المتّصف بالوجوب ولو تبعا .. ). إشارة إلى احتمال أن يكون المراد بالتكرار جعله قيدا للمأمور به ، بحيث لا يحصل الامتثال أصلا إلاّ به ، فيكون المأمور به على هذا هو الفعل المقيّد. بهذا القيد ، ويكون التكليف المتعلّق به واحدا لا متعدّدا. لمحرّره عفا الله عنه.